مسوولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه
چکیده

مسولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه، موضوع این پایان نامه است و می توان چنین بیان کرد که اگر بر اثر شهادت کذب ضرری اعم از مادی یا معنوی بر فردی وارد شد شاهد دروغگو در قبال آن مسولیت کیفری دارد و در قانون برای آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و در فقه تعبیر به شاهد زور شده و به تناسب ضرر وارده بر مشهود علیه مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص و دیات تعیین شده است. اگر صرف شهادت کذب، بدون ورود ضرر مادی بر مشهود علیه باشد «تعزیر بما یراه الحاکم» خواهد بود و میزان تعزیر که معمولاً شلاق است از شلاق حدی کمتر خواهد بود و اگر بر اثر شهادت کذب، ضرر جانی بر مشهود علیه وارد شد؛ شاهد به تناسب مورد قصاص ،حد یا ملزم به پرداخت دیه خواهد بود و درفقه از باب تعزیر شاهد تشهیر او آمده؛ یعنی در بین مردم بچرخانند و منادی فریاد بزند این فرد شاهد دروغگو است تا خود شاهد متنبه شود و دیگران عبرت بگیرند و دیگر به عنوان شاهد از او استفاده نشود مگر اینکه توبه کند و اصلاح شود و برای مجازات شاهد دروغگو، مثل سایر جرایم وجود ارکان مادی و معنوی و قانونی ضرورت دارد و علاوه بر وجود ارکان، شرط تعقیب آن وجود شرایط از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و قصد خواهد بود و طریق اثبات جرم گواهی دروغ مثل سایر جرایم اقرار، شهادت، علم قاضی و سند می باشد و شرط تحقق شهادت کذب شهادت در محکمه نزد مقامات رسمی و مترتب شدن ضرر به مشهود علیه است. در نهایت قاضی صادر کننده رای بر اساس شهادت کذب و مامور اجرای حکم در صورت عدم اطلاع از کذب بودن شهادت از مسولیت کیفری مصون هستند و لکن ولی مشهود له در صورت تبانی با شهود یا علم و اطلاع برکذب بودن شهادت شهود شریک در جرم بوده و به تناسب جرم واقع مجازات خواهد شد. پیشنهاد می گردد مجازات تشهیر شهود کذب در قانون گنجاند ه شود تا موجب پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گردد و دانشجویان و محصلین علوم دینی در این زمینه تحقیق کاملتری انجام دهند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و ت...

معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی‌علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین‌حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

متن کامل

بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی¬کند. از ...

15 صفحه اول

معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

متن کامل

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...

متن کامل

تعارض میان سند و شهادت در فقه و حقوق موضوعه

سند یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا می باشد . سندی که به عنوان دلیل اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده می شود ممکن است با سایر ادله های ارائه شده تعارض پیدا کند . یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد . حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در ماده 1309 قانون مدنی این چنین « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده ، دعوایی که مخالف با مفاد یا من...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023