جایگاه کارشناسی در حقوق کیفری و فقه امامیه

فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در طول تاریخ بوده است وشارع مقدس هم از آن منع نکرده است. در حقوق کیفری کارشناسی، یکی از مهمترین طرق اثبات جرم و شناسایی مجرمین در دادرسی های کیفری بوده است. با توجه به پیشرفت های علمی و فن آوری و اینکه علوم و ابزار فنی مانند، پزشکی ، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه ها ، رایانه و ... برای کشف و اثبات جرم و شناسایی مجرمین و یا اثبات بی گناهی متهم موثر بوده و در برخی موارد موجب حصول علم و اقناع وجدانی برای قاضی می شوند، سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به بهره برداری از نظرات متخصصین مربوطه شده است، در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی بر لزوم ارجاع به کارشناسان و استفاده از نظریه کارشناسان اشاره شده است و رویه عملی قضات در دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور این است که در بسیاری از پرونده های قضایی پیچیده موضوع به کارشناسان مربوطه؛ از قبیل پزشکی قانونی، پلیس علمی، افسران کاردان فنی تصادفات و کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع می شود و نظریه آن ها به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد استفاده قرار می گیرد.