مبانی مشروعیت بازتوزیع مازاد صندوق تکافل در فقه و حقوق

نهاد بیمه به جهت افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می نماید.اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در بیمه، مورد توجه اندیشمندان حوزه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی- به خصوص بازار محصولات بیمه ای- در کشورهای مختلف جهان است. صنعت تکافل از یک سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی رو به رشد اسلامی، با سرعت بالایی در حال رشد و گسترش است؛ تا جایی که علاوه بر کشورهای اسلامی (اهل سنت نشین) کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شاهد تاسیس شرکت های متعدد عرضه کننده محصولات تکافل هستند. به همین سبب بررسی نظری و کاربردی این الگو در سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته و موضوع آن کمتر در محافل علمی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. از مهمترین ویژگی های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. مهمترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی آن جامعه را به همراه داشته، مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند.مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجاز بودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت فقهی و حقوقی آن می باشد. روش تحقیقی ما در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای می باشد که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیت های بیمه ای نصیب مشارت کنندکان در این بیمه می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، چنین مازادی در دیدگاه فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی می باشد