بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و آثار مترتب بر آن

زندگی هر انسان از عمل لقاح اسپرم و اوول یا تخمک شروع می شود وحدود سه ماه پس از آن جنسیت فیزیولوژیک فرد شکل می گیرد. در این میان ، گاه برخی از افراد جنسیت مشخصی ندارند و به نوعی دچار ابهام جنسی می باشند. از جمله مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت و یا به عبارتی حل مشکل این گونه افراد است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس، تغییر می یابد .این امر، زمینه ساز مسائل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است. نتایج بررسی موضوع تغییر جنسیت از دو بعد فقهی و حقوقی حاکی از آن بود که نظرات فقها پیرامون حکم تغییر جنسیت به سه صورت است. گروهی تغییر جنسیت را بر مبنای اصل اباحه، قاعده اضطرار و قاعده تسلیط جایز دانسته و در مقابل قائلین به عدم جواز به مواردی چون حرمت تغییر در مخلوقات،حرمت نگاه به عورت نامحرم و مخالفت با مصالح عمومی، آیه تهلکه و حرمت تشبه به جنس مخالف استناد می نمایند . اما اکثر نظام های حقوقی، جامعه پزشکی و فقها،تغییر جنسیت را در شرایط ضروری جایز می دانند. به تبع پذیرفتن این مساله، مسائل حقوقی بیشماری پیش آمده ، نظیر مساله ارث، مهریه، ازدواج و نفقه که نسبت به بسیاری از این مسائل خلا قانونی احساس می شود. تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای روز پزشکی برحسب تشخیص پزشک متخصص انجام شود، با قواعد و اصول حقوقی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نمی باشد. در این پژوهش به مسائل پیرامون مبتلایان به اختلال هویت جنسی یا عدم تطابق جنسی ،در ضمن سه فصل ماهیت و انواع تغییر جنسیت، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت و آثار حوقی آن، پرداخته شد.