بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و مقررات بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

ازجمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رشد و توسعه اقتصادی مستمر، بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی است. شایان توجه است یکی از مهم¬ترین شاخصهای نهادی که اکثر شاخصهای کلان اقتصادی را پوشش می¬بخشد و در ارزیابی عملکرد اقتصادی نقش تعیین کننده¬ای دارد، شاخص آزادی اقتصادی می¬باشد. لذا شناخت دقیق شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن و همچنین شناسایی و ریشه¬یابی عوامل موثر بر روند شاخص آزادی اقتصادی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. بنابراین در این مطالعه با بهره¬گیری از تکنیکهای متداول اقتصاد سنجی (رهیافت پانل دیتا)، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، کیفیت قوانین، فراوانی منابع طبیعی، حقوق سیاسی، آزادی مدنی، نرخ تورم و عضویت در سازمان تجارت جهانی بر شاخص آزادی اقتصادی و پنج زیرشاخص آن در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و کیفیت قوانین، تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن در هر دو گروه از کشورهای منتخب داراست، البته ضرایب تخمین کشورهای درحال توسعه کمتر از کشورهای توسعه یافته می¬باشد. همچنین شاخص عضویت در سازمان تجارت که بصورت متغیر دامی برای کشورهای درحال توسعه وارد مدل شده است، تاثیر مثبت بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید. از طرفی شاخص فراوانی منابع طبیعی در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیر مثبت و در گروه کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن داراست. در مورد شاخصهای آزادی سیاسی نیز ملاحظه می¬گردد شاخصهای حقوق سیاسی و آزادی مدنی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه رابطه مستقیم با شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن دارا هستند. بدین معنی که با بهبود شاخصهای آزادی سیاسی، شاخص آزادی اقتصادی نیز بهبود می¬یابد. همچنین مشاهده می¬گردد نرخ تورم تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید.