سیاست جنایی تقنینی ایران و مصر در قبال زنان بزه دیده جرائم علیه تمامیت جسمانی و معنوی

با توجه به تغییر موقعیت زنان بازنگری در سیاست های فرهنگی، اجتماعی، تقنینی،. . . نسبت به آنان لازم می باشد. شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای بانوان و جایگاه اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه بشری است. بدون این آگاهی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توان های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست. در این راستا این نوشتار بمنظور رونمایی از سیاست تقنینی جنایی (ایران ومصر) به عنوان یکی از عوامل موثر در موقعیت زنان و پاسخگویی به سوالاتی چون مقایسه عملکرد ایران و مصر و یا عملکرد رویکرد ماهوی و شکلی، پس از تبیین مباحث مقدماتی، در فصل دوم و سوم به ترتیب به مصادیق تبعیض های مثبت و منفی رویکرد ماهوی سیاست موصوف و در فصل آخر به مصادیق تبعیض در رویکرد شکلی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی به عمل آمده است.که نتیجه نشان داد در مقایسه ی قوانین ماهوی و شکلی ایران هر چند همواره ردپایی از عامل جنسیت در هر دو دسته از قوانین وجود داشته و دارد منتها به اشکال مختلف بوده، بدین شرح که هر چند هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی، شاهد هر سه برخورد مقنن شامل تبعیض مثبت (مثل جرم انگای برخی از مصادیق زنا و یا عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع در قوانین ماهوی و ماده 130 ق. آ. د. ک در قوانین شکلی)، تبعیض منفی (مثل پذیرش نظریه تنصیف دیه و یا تجویز لعان در قوانین ماهوی و عدم اعتبار کلی یا جزئی شهادت زنان در قوانین شکلی) و سکوت (مثل خشونت های خانگی و یا قاچاق زنان در قوانین ماهوی و ساز و کارهای قانونی جهت کاهش رقم سیاه خشونت علیه زنان در قوانین شکلی) هستیم و فرق آن ها در این است که در هریک غلبه با یکی از برخوردهای سه گانه مذکور بوده است. در قوانین ماهوی غلبه با نگاه تبعیض آمیز منفی است. امَا غلبه در قوانین شکلی باسکوت مقنن است. بنابراین هر چند قوانین حمایتی بسیاری نیز نسبت به زنان وجود دارد اما تبعیض ها و نقائصی نیز مشهود است که در راستای حفظ شأن و منزلت زنان، شناخت و در گام بعدی اصلاح آنان ضروری است و از آنجا که فقه شیعه بر مبانی (اصول و قواعد) سیال و مدرنی استوار است که می تواند خود را با شرایط زمانی و مکانی هر دوره تطبیق دهد در ظرفیت قوانین برای این تغییر شکی نیست.