صلاحیت مراجع غیر دادگستری(اداری)

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است .مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نمایند در این پایان نامه تحت عنوان مراجع غیر دادگستری مطرح شدند و علت برگزیدن این نام بدین جهت بوده است که کلمه «دادگستری» واژه ای است فارسی که جایگزین واژ? عدلیه شده است و منظور از عدلی? سابق ، تمامی دادگاه هایی بوده که درزیر مجموع? وزارت دادگستری به قضاوت می پرداختند . بعد از پیروزی انقلاب ، علاوه بر وزارت دادگستری که در تشکیلات قو? مجریه قرار دارد در کنار سایر قوا ، قو? قضائیه نیز تشکیل یافته است . به موجب اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» لذا با وضع موجود، بایستی دادگستری را شامل تمامی دادگاه هایی دانست که در زیر مجموع? تشکیلات قو? قضائیه قرار دارد و به قضاوت می پردازند . وزارت دادگستری در حال حاضر ، وظایف بسیار محدود در حد رابط قو? قضائیه و قو? مجریه عمل می کند و هیچ نظارت و یا مدیریتی بر دادگاه ها ندارد . مدیریت این مراجع ، عزل و نصب مدیران و روسای دادگستری ها ، نصب و عزل قضات آن در اختیار قو? قضائیه است . در مقابل ،به تعبیر برخی حقوقدانان « مراجع غیر دادگستری مراجعی هستند که از لحاظ ساختار اداری در زیر مجموع? قو? قضائیه قرار نداشته و کلاً عزل و نصب قضات یا دارسان آن در اختیار قو? قضائیه قرار ندارد .» عده ای از حقوقدانان مراجع غیر دادگستری را مراجع شبه قضائی یا غیر قضائی نامیده اند.درحقیقت، مراجع غیر دادگستری ، مراجعی غیر قضائی نیستند چرا که به قضاوت می پردازند .آنها دادگاه هایی هستند که برای برقراری نظم اداری به قضاوت می پردازند، پس مراجعی قضائی هستند. این خلط مبحث ،شاید به دلیل دو گانگی نظام اداری و قضائی باشد. اما در هر حال، دوگانگی این نظام ها نباید به این تصور منتهی شود که دادگاههای اداری،دادگاه هایی خارج از مراجع قضائی هستند. امروزه همگان می دانندکه وجود دادگاه های غیر دادگستری اداری، نقش تعیین کننده ای در پیشرفت چشمگیر حقوق فرانسه داشته است ، اگر بخواهیم به شکل سنجیده و موثر به امور اداری رسیدگی شود،استفاده از یک دادرس که به شیوه کار و عملکرد اداره ها و امور آنها آشنا باشد گریز ناپذیر است. بر عکس عیوب مراجع اداری را نیز نباید نادیده گرفت وکم ارزیابی کرد . واقعیت این است که دادرسان اداری کمتر به منزله یک دادرس به معنای واقعی بلکه اغلب به معنای کارمندان دولت، مطرح هستند ولی اکنون در روزگار ما که دعوا های اداری نسبتاً زیاد و شمار دادگاه های اداری بی شمار می باشد ایجاب می کند که نوعی انتقال ناپذیری و عزل ناپذیری به اعضای این دادگاه ها داده شود ؛چرا که این وظیفه حمایت کننده موجب حفظ استقلال این ارگان ها خواهد شد. لازم به ذکر است که در فرضیات پژوهش اینطور بیان شده بود که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری اداری ،حل اختلاف با دیوان عالی کشور است ،در صورتی که طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور ،چنانچه مراجع قضائی به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت کنند ،قبل از ایجاد اختلاف پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود.