تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده حامد زارع صلاحی
- استاد راهنما همایون مافی عبدالحمید مرتضوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است. در داوری تجاری بین المللی علاوه بر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ، قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری هم مطرح می شود و به این سوالات پاسخ داده می شود: 1) قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری کدام است ؟ 2) قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری کدام است؟ 3) کدام قانون بر ماهیت دعوا در داوری بین المللی اعمال می شود؟ پژوهشهای علمی انجام شده در ارتباط با پایان نامه 1) مقاله دکتر سید حسین صفایی: تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوی های بین المللی 2) مقاله دکتر همایون مافی : تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران و آمریکا 3) مقاله ایو درن ترجمه دکتر محمد اشتری حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی حدود پژوهش در این پایان نامه به بررسی حقوق ایران و در صورت لزوم حقوق خارجی و رویه های داوری بین المللی پرداخته خواهد شد. فرضیات پژوهش: 1. قرارداد داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین و در صورت سکوت آنان تابع قانون محل داوری است. 2. پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در مرحه دوم اختیار تعیین قانون حاکم به داوران داده نشده است. 3. در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا نظرات مختلفی ارائه شده است از جمله : الف )نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشور محل داوری ب )نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه ج )نظریه تعیین پایگاه رابطه حقوقی د )نظریه اعمال حقوق بین الملل اهداف پژوهش: گسترش و پیشرفت علم حقوق در زمینه داوری بین المللی و همچنین تعیین قانون حاکم در موضوعات مورد اختلاف در این زمینه تقسیم بندی کلی مطالب پایان نامه : این پایان نامه دارای سه بخش می باشد: در فصل اول به قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری پرداخته می شود. در فصل دوم به قانون حاکم در آیین دادرسی داوری پرداخته می شود . فصل سوم که مهمترین بخش پایان نامه است، قانون حاکم در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
منابع مشابه
قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری
قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1] چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بینالملل خصوصی تنظیم میشود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان مینماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمینماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...
متن کاملحل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ...
متن کاملتعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی
تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شن...
متن کاملماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن
Abstract With increasing tendency in international commercial arbitration, the role of arbitration institutes and centers is highly considered in arbitral affairs. These centers consider various applications for themselves within the framework of rules and regulations ranging from “offering office services” to “arbitration process management”. With arbitration process management, the arbitra...
متن کاملبررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاینرو...
متن کاملتنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران
قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023