دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه ایران و تطبیق آن با فقه

از آنجایی که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است و بطور گسترده در حقوق موضوعه ایران منعکس کردیده، محقق با انتخاب آن به عنوان پایان نامه، قصد جمع آوری مطالب و فهم بیشتر آن را داشته است. یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی به عنوان مبنای عدالت مورد پذیرش قرارگرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن بلاجهت است. بر مبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچکس به زبان دیگری دارا نشود. همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و عقلایی است. این قاعده، یک قاعده مستقل است، مبنای آن به روشنی تمام در قرآن کریم (آیه 29 سوره نساء) آمده است. این قاعده سه رکن دارد: الف: دارا شدن یک فرد، ب: کاستن از دارایی دیگری، ج: فقدان سبب مشروع و قانونی برای این جابجایی ارزش مالی، سبب در اینجا دارای معنی حقوقی است، یعنی سبب قراردادی و یا عرفی برای این انتقال وجود نداشته باشد. به علاوه دعوای اقامه شده بر اساس قاعده، یک دعوای اصلی بوده و احتیاطی و فرعی نمی باشد، گذشته از آن لزومی ندارد که داراشدن طرف تا زمان اقامه دعوی باقی بوده باشد. میزان خسارت قابل مطالبه در این نهاد، کمترین میزان مقدار افزوده شده به دارایی دیگری و مقدار کاسته شده از دارایی آن یکی است. در حقوق اسلامی، یک اصل کلی وجود دارد که از قاعده فوق جامعتر می باشد. این اصل حرمت و ممنوعیت اکل مال به باطل می باشد.