اداره قراردادها

پایان نامه
چکیده

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی را میتواند شامل شود که حاصل آن در نظر گرفتن اداره قرارداد به عنوان مجموعه ای است که موضوعات گوناگون حقوقی را در ذیل خود طبقه بندی مینماید. بنابراین ضمن ارائه تعریفی جدید از اداره قرارداد آن را به عنوان مجموعه ای برای تقسیم بندی بعضی موضوعات حقوقی معرفی نموده ایم. مدیریت قرارداد به معنای به حداکثر رساندن کارکرد مالی و عمر قرارداد و به حداقل رساندن ریسک زمان اجرای قرارداد است. مدیریت قرارداد از لحاظ اعمال مصالح اجتماعی و طرفینی در جهت بهبود عملکرد قرارداد میتواند ذیل اداره قرارداد بحث شود.

منابع مشابه

نظریه جهت در قراردادها

متن کامل

بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

متن کامل

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها

تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین‌الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث‌ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی‌های متعدد بوده است. این بررسی‌ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق‌تر به این ماده نشان می‌دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

متن کامل

مبانی التزام در حقوق قراردادها

در تعامل حقوقی انسان­ها با یکدیگر قرارداد شکل می­گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می­دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می­شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می­گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده­ای می­باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده­های اخلاقی متمایز می­گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می­گی...

متن کامل

نظم عمومی و جهت قراردادها

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

متن کامل

توافق بر خسارت در قراردادها

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023