قواعد و ایین رسیدگی به دعاوی اراضی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
  • نویسنده لیلا هاشمی
  • استاد راهنما مهرزاد ابدالی
  • سال انتشار 1392
چکیده

رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی ، علاوه بر مقررات عام آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی و کیفری و صلاحیت عام دادگاهها که حاکم بر دعاوی خصوصی اشخاص راجع به زمین از قبیل دعاوی راجع به مالکیت، دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق می باشد، در دعاوی عمومی که دعوا بین دولت و اشخاص می باشد؛ حسب اینکه زمین متنازع فیه در کدام دسته از تقسیمات اراضی قرار گیرد، تابع مقررات خاص می باشد که به موجب قوانین مرجع رسیدگی کننده و به تبع آن تشریفات و آیین رسیدگی متفاوت می باشد و تعیین مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی اراضی مستلزم تشخیص نوعیت اراضی توسط مراجع صالح می باشد که مرجع تشخیص اراضی موات و بایر و دایر داخل محدوده قانونی شهرها تا شعاع 30 کیلومتری هر شهر به عهده وزارت مسکن و راه می باشد و اراضی موات خارج از محدوده شهری مذکور بر عهده ی وزارت جهاد کشاورزی می باشد و تشخیص اراضی ملی( جنگل ها و مراتع) نیز با سازمان جنگل ها و مراتع کشور( ادارات منابع طبیعی) می باشد که مراجع مذکور جهت تشخیص نوع اراضی کمیسیونهایی تشکیل داده اند که به ترتیب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، هیأت هفت نفره مذکور در قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، شعب ویژه دادگاهها می باشد که صدور آراء توسط این مراجع تابع تشریفات مقرر در قانون زمین شهری، قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی می باشد. از سوی دیگر مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 و اصلاحات و الحاقات آن، مراجع و تشریفات خاص جهت رسیدگی به دعاوی ثبتی راجع به اراضی از قبیل ثبت اراضی، صدور سند مالکیت معارض و افراز اراضی و اجرای اسناد رسمی مقرر گردیده است که البته با وجود قوانین مذکور تشتت و پراکندگی و تعارض قوانین موجب صدور آراء متشتت و متناقض قضایی در خصوص دعاوی مزبور می گردد.

منابع مشابه

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی

حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری اش می گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشیاز پدیده اینترنت، بر چالش های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلی...

متن کامل

رسیدگی بدوی دعاوی حقوقی دردادگاه تجدیدنظر وآثاران

چکیده اصلی که به موجب آن دعوا فقط در حدودی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، می تواند در تجدید نظر مطرح شود ، ممکن است گاهی به تجویز مقنن مخدوش شود. طبق این اصل، دادرسان دادگاه تجدید نظر نمی توانند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارند. لذا قاعده معروف« منع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر» باید رعایت شود. از سویی قاعده ی« منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی بدوی در مرحله تجدید نظر» که مورد تأک...

اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قوا...

متن کامل

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

متن کامل

اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی در ایران و نظام های حقوقی (کامن لا و رومی_ژرمنی)

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023