سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با اصل فردی کردن مجازات ها با تاکیدی بر قانون مجازات اسلامی جدید
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
- نویسنده ملیحه کامیابی آبکوه
- استاد راهنما ناصر امیری مقدم حسین دانشور ثانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است. از لحاظ سیر قانونگذاری در ایران، باید گفت که آخرین مرحله ای که اصل فردی کردن در آن متبلور شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 است که نشانگر سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قانونگذار در این خصوص می باشد. بر همین اساس، پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش نخست، کلیات و مبانی نظری و عملی اصل فردی کردن تقنینی مجازات مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم، اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تغییرات بسیار زیادی در خصوص اصل فردی کردن می باشیم که به طور کلی عبارتند از: بکارگیری سوابق متهم در اعمال کیفیات مخففه، افزایش اختیارات قاضی برای اعمال تخفیف، تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، پیش بینی تدابیر جایگزین مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مرور زمان مجازات و مواردی دیگر که تماماً در جهت رعایت هرچه بیش تر اصل فردی کردن مجازات ها می باشد.
منابع مشابه
تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...
متن کاملبررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری ک...
مجازات های تکمیلی در سیاست جنایی ایران با نگاهی به لایحه قانون مجازات اسلامی
عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد. یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق...
15 صفحه اولتحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گستردهای همراه بوده است، از جمله این تحولات میتوان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگا...
متن کاملاصلاح و بازپروری بزهکاران در سیاست جنایی ایران با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه
چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023