تأثیر نظریه همبستگی بین عوض و معوض بعد از انعقاد عقد
پایان نامه
- دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات میبد
- نویسنده فاطمه عزت آبادی پور
- استاد راهنما احمد میرخلیلی علی شهسواری
- سال انتشار 1392
چکیده
معاوضات از بیش ترین رابطه¬ی موجود میان انسان ها در جوامع بشری است. ازاین رو دقت قانون گذار و نظارت کامل او بر این مسئله برای جلوگیری از نزاع و برهم خوردن امنیت اجتماعی و اقتصادی ضروری است. لذا بررسی احکام مربوط به این باب نیز برای هر پژوهشگری در اولویت قرار می گیرد؛ بنابراین در عقود معاوضی که میان تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد و تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد دیگری است و این رویارویی، دو عوض را به گونه ای به یکدیگر وابسته می کند که هر یک علت دیگری می شود، درواقع بیان کننده ی نظریه همبستگی است و طبق این نظریه ارتباط و وابستگی هر جزئی از عوضین در مقابل عوض دیگر تبیین می¬شود و می توان گفت نظریه همبستگی پایه و زمینه اصلی شکل گیری عقود معاوضی است. بااین حال این نظریه در میان حقوق دانان از سابقه چندانی برخوردار نیست و فقها نیز آثار نظریه را در کتب مختلف به صورت ضابطه فقهی بیان نموده اند و همچنین این نظریه توسط قانون گذار نیز ذکر نشده اما با استقراء احکام مختلفی که در زمینه عقود معاوضی در مواد مختلف قانون مورداشاره قرارگرفته این نکته دانسته می شود که قانون گذار نظریه را در عمل پذیرفته است. مبانی عقلی و شرعی متعددی مثل آیات قرآن، قاعده لا ضرر، نظریه علت و شرط ضمنی، نظریه همبستگی را مستند و مستدل می نمایند. این نظریه که مختص عقود معاوضی است در سه مرحله قابل تصور است. در مرحله انعقاد که شامل مواردی مثل جنس، وصف و مقدار عوضین می¬شود و در مرحله اجرای مفاد عقد نظریه همبستگی اثر خود را در لزوم تسلیم عوض و معوض و ضرورت قدرت بر آن و در حالت عدم تسلیم عوض به دیگری به صورت حق حبس نشان می دهد و درنهایت منجر به ضمان معاوضی و یا تعدیل قرارداد می شود و در آخرین مرحله یعنی انحلال عقد این نظریه به صورت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، خیار غبن و خیار عیب نمود پیدا می کند. با توجه به اینکه نظریه همبستگی دیرزمانی نیست که در حقوق مطرح شده در این پژوهش نظریه همبستگی و آثار آن به طور منظم و منسجم ذکرشده است و با توجه به نظریات مخالفی که فقها و حقوق دانان درباره مبانی مواردی همچون تعلق ضمان تلف مبیع قبل از قبض به بایع یا وجود حق حبس برای طرفین معاوضه در صورت عدم تسلیم عوض توسط دیگری و همچنین لزوم تسلیم و قدرت بر آن در هنگام اجرای یک معاوضه بیان نموده اند؛ نظریه لزوم همبستگی میان عوض و معوض می تواند مبنایی برای همه¬ی این احکام و تأیید آن ها باشد و از طریق آن می توان نظریه مخالفین را رد نمود.
منابع مشابه
انعقاد عقد ازدواج درمذهب شافعی
اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد میشود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفا...
متن کاملبررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه
انسان و سایر جانداران به رنج‌هایی دچار می‌شوند که خود در پیدایش آنها نقشی ندارند. در اصطلاح متکلمان عدلیه، از چنین رنج‌هایی به «آلام ابتدایی» تعبیر میشود. از نظر عموم متکلمان معتزله و امامیه تمام آلام ابتدایی منسوب به خداوند نیکوست. درباره علت نیکویی آلام ابتدایی، دو نظریه مقابل وجود دارد: نظریه اول دیدگاه اکثر متکلمان معتزله و امامیه است که برای نیکو بودن آلام ابتدایی افزون بر اعتبار (لطف ...
متن کاملشرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم میشود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئلۀ این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهم...
متن کاملانعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی
در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق میشود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ می‌باشد. عقد از...
متن کاملبررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد میشود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات میبد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023