مطالعه ی تطبیقی آثار قوه ی قاهره بر تعهدات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

شباهت معاذیرقراردادی به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آن با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی آن¬ها را گریزناپذیر ساخته است. قوه ی قاهره به عنوان یکی از رایج ترین معاذیرقراردادی است و عبارت است از حادثه ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به شخص موردنظر نباشد و اجرای تعهد را ناممکن سازد، این حادثه اختصاص به حوادث طبیعی نداشته و در همه¬ی نظام¬های حقوقی، ازجمله حقوق اسلام و ایران به عنوان عذر قراردادی به رسمیت شناخته شده است و در همه زمینه های حقوق، اعم از داخلی و خارجی یا خصوصی و جزایی موثر بوده و هر نوع مسئولیتی خواه قراردادی و خواه قهری را منتفی می¬سازد. این نظریه در فقه امامیه تحت عنوان عذر مطرح است که البته نظریه¬ی عذر وسیع تر از قوه قاهره است و شامل عذرهای اصلی و ابتدایی نیز می¬شود که خارج از مفهوم معاذیرقراردادی است. خارجی بودن حادثه، اجتناب ناپذیری و عدم قابلیت پیش¬بینی، شرایط سه گانه و سنتی موردنیاز برای تحقق قوه¬ی قاهره اند که امروزه بنا به ضروریات زمان شرایط دیگری نیز به آن¬ها افزوده شده است ازجمله صدور اطلاعیه که مورد اقبال عمومی نیز قرارگرفته است. شرایط مذکور نسبت به انسان¬های منطقی و متعارف و در زمان خود مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. به عنوان مبانی تحلیلی این نظریه می توان از حکم عقل، عدل و انصاف و قواعد فقهی چون قاعده¬ی لا ضرر، نفی عسر و حرج و بطلان کل عقد بتعذر وفا بمضمونه نام برد. همچنین در خصوص آثار این نظریه باید عنوان کرد که حدوث قوه قاهره دو تأثیر مهم بر جا می¬گذارد؛ یکی معافیت از پرداخت خسارات و هزینه¬های ناشی از آن و دیگری توقف اجرای تعهد. هرگاه قوه قاهره تعهد را برای همیشه با مانع مواجه سازد، قرارداد منفسخ و در غیر این صورت معلق خواهد شد. علاوه بر این درصورتی که بروز حادثه، تنها اجرای بخشی از قرارداد را ناممکن کند، قرارداد به اعتبار خود باقی است؛ اما متعهدٌله حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد، این آثار ناظر به آینده اند و اثر قهقرایی ندارند. برای بهره مندی از آثار قوه¬ی قاهره علاوه بر لزوم استناد متعهد به آن، ارائه¬ی دلایل و مدارک اثبات کننده از سوی متعهد نیز ضرورت می¬یابد، بااین وجود این نکته نیز حائز اهمیت است که قواعد حاکم بر قوه قاهره از قواعد و مقررات امری نبوده و طرفین می توانند درباره ی اصل وجود و حدود آثار آن با یکدیگر توافق کنند. در صورت عدم توافق قراردادی، اعمال قواعد مربوط به قوه قاهره منوط به رضایت طرف مقابل نیست.