قراردادهای کار اتباع بیگانه در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده طیبه بهمنش
- استاد راهنما محمدرضا امیر محمدی ایوب احمدپور
- سال انتشار 1393
چکیده
در خاک هرکشوری علاوه بر اتباع داخلی، اتباعی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند؛ آن¬چه مسلم است این است¬که حقوق بین¬المللی هیچ¬کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی¬کند لیکن، زمانی¬که کشوری به اتباع بیگانه اجازه¬ی ورود و اقامت در خاک خود را می¬دهد، باید از جان و مال آن¬ها محافظت نماید وآنان را از حداقل حقوقی¬که برای ادامه¬ی زندگی هر انسان لازم وضروری است برخوردار سازد. یکی از حقوقی که بیگانگان در هر کشوری از آن برخوردار می¬گردند، حق اشتغال است که در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای برخورداری از این حق، اتباع بیگانه می¬توانند در ایران قراردادکار منعقد کرده و به¬کاری اشتغال ورزند لیکن، قانونگذار ایران انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها را مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی دانسته است. حال در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوالات می¬باشیم که بیگانگان تحت چه شرایطی می¬توانند در ایران قراردادکار منعقدکرده و از این طریق در قلمرو ایران مشغول به کار گردند؟ و انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها چه تفاوتی با انعقاد قراردادکار توسط اتباع داخلی دارد؟ با دقت در قوانین وآیین نامه¬های موجود به ویژه ماده¬ی 120 قانون کار در می¬یابیم که اتباع بیگانه برای انعقاد قراردادکار ملزم به رعایت مقدماتی هستند که عبارتند از : دارا بودن روادید ورود با حق¬کار مشخص و سپس دریافت پروانه¬ی¬کار. پس از رعایت این مقدمات، بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی می¬توانند بر اساس قانون¬کار جمهوری اسلامی ایران، قراردادکار منعقدکرده و از مزایای این قانون، بهره¬مند گردند. بنابراین، تمایز قراردادهای¬کار اتباع بیگانه و اتباع داخلی در وجود همین مقدماتی است¬که بیگانگان ملزم به رعایت آن¬ها می¬باشند.
منابع مشابه
حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران
در این پایان نامه، ابتدا تمایز میان حقوق عمومی و حقوقی سیاسی و حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده و گفته ایم که بیگانگان از حقوق سیاسی در ایران محروم هستند و در خصوص حقوق عمومی اصل بر تمتع خارجیان از آن حقوق می باشد. در مورد حقوق خصوصی نیز که بطور مفصل مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است . عنوان کرده ایم که قانونگذار ایران در ماده 961 قانون مدنی بطور کلی خارجیان را از حقوق خصوصی (یا به تعبیر ماده...
15 صفحه اولمحدودیتهای حقوق خصوصی اتباع بیگانه در حقوق ایران
ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از ا...
15 صفحه اولمقایسه حقوق اتباع بیگانه با حقوق شهروندی
افرادی که در قلمرو یک دولت زندگی می کنند به اتباع و بیگانگان تقسیم می شوند. در هر سرزمینی غیر از اتباع آن ، افراد دیگری نیز حضور دارند که به دلیل یافتن فرصت های بهتر زیستن و یا دیگر دلایل از کشور خود به سایر کشور ها عزیمت نمودهوحسب مورد موضوع حقوق و تکالیفی قرار می گیرند . از سوی دیگر لازمه برخورداری از حیات مسالمت آمیز ، وجود امنیت فردی ، اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی می باشد که درقانون اساسی ج...
بررسی تحلیلی استملاک اتباع بیگانه در ایران 1346- 1324 ق/ 1928- 1906م
به دنبال گسترش روابط خارجی ایران با دول بیگانه در قرون 19 و20م. اتباع این دول به منظور دستیابی به اهداف مختلف خود به این کشور رفت و آمد آغاز کردند. گروه ها و اقشار مختلف خارجیان حاضر در ایران منحصر به ملت یا کشور خاصی نبوده و از سایر دول و با ملیت های متفاوت در کشور حضور داشتند. تداوم رفت و آمدهای آنان به ایران گاه ضرورت سکونت ایشان را درکشور ایجاب می نمود. انگیزهها و علایق متفاوت و متعدد اتب...
متن کاملازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه و فقه اسلام
این پایان نامه در دو بخش تهیه شده است و هر بخش شامل سه فصل است . در بخش اول به منظور رعایت ترتیب موضوع پایان نامه هر سه واژه "ازدواج" ، "اتباع " و "بیگانه"در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . بخش دوم نیز در سه فصل به این ترتیب که در فصل اول مسائل کلی مرتبط با موضوع ازدواج با اتباع بیگانه، در فصل دوم، موانع اجرای قانون خارجی و رابطه آن با ازدواج با اتباع بیگانه، در فصل سوم مسائل خاص مرت...
15 صفحه اول«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار
Paternalism, which has not accepted in the traditional contract law with regard to the persons of Legal capacity, nowadays, is recognized in the labour law and thereby, the government intervention in the labour contracts is prescript to prevent workers from harm to them. This conception is not protected in theory and practice of different theoretical traditions and legal systems as fully and ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023