خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده بابک نیک پی
- استاد راهنما رضا مقصودی اکبر ایمانپور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد، که با توجه به اهمیت موضوع و رویه حاکم در محاکم دادگستری، به بررسی این مطلب بپردازیم که آیا جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا امکان پذیر می باشد یا خیر؟ و آیا اینگونه خسارات طبق موازین فقه امامیه ضرر محسوب می گردد و آیا جبران این خسارت مشروع می باشد و بر چه مبانی فقهی استوار است و رویکرد قوانین حقوقی ایران در این زمینه چیست و کنوانسیون چه دیدگاهی در این زمینه دارا می باشد. از آنجا که ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی ناگزیر از روابط اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها ست، بررسی و مقایسه قواعد مربوط به عقد بیع با سیستمهای حقوقی دنیا و به ویژه کنوانسیون مذکور اهمیت فراوانی دارد. بدین ترتیب موضوع رساله حاضر، در سه قسمت شامل تعاریف و مفاهیم و ماهیت و مبانی عدم النفع در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون و در نهایت نحوه تقویم خسارت و رویه قضایی رایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منابع مشابه
ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه مینماید مبنی بر این که فروشنده میتواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینههای گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینهها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر...
متن کاملتجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...
متن کاملماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه مینماید مبنی بر این که فروشنده میتواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینههای گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینهها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر...
متن کاملنظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...
متن کاملفروش اضطراری کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
چکیده فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقا...
متن کاملانطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023