آزادی بیان در جمهوری ترکمنستان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

ترکمنستان در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد درمی آید و از جمله تعهداتی که بر عهده می-گیرد، «تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی و کمک به تحقق آن ها برای همه، بدون تبعیض » در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 از ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، ترکمنستان با عضویت در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تعهدات بسیاری در راستای حقوق بشر و آزادی¬های اساسی متقبل گشته است و جامعه جهانی انتظار دارد، این دولت به تعهداتش جام? عمل بپوشاند. اما یک به اصطلاح «ابر رئیس جمهور» با زیر پا گذاشتن اصل مهم تفکیک قوا سر بر می آورد و با تکیه بر ریاست شورای خلق، مدت ریاست جمهوری را نیز نامحدود می کند. . رئیس جمهور بعدی (کنونی) که شعارهای دموکراتیک می دهد؛ نیز اختیارات نامحدود دارد و همچنان از تفکیک قوا خبری نیست و هر چند مدت ریاست جمهوری 5 سال است اما محدودیتی برای تصدی چندین باره این منصب پیش¬بینی نشده است. تک تک قضات را خود رئیس جمهور منصوب می کند و لذا اشراف و نفوذ زیادی بر آنها دارد. ضمن این که علنا دستوراتی به قضات می دهد که ماهیت قضایی دارد و گاه خود احکام قضایی نیز صادر می نماید. ضمن این که در قانون اساسی ترکمنستان نواقص بسیاری در امر دادرسی منصفانه وجود دارد که از مهمترین آنها عدم قید «برائت متهم» است. این امر در قوانین عادی نیز پیش بینی نشده است. اشاره به این نکته ضروری است که در قانون اساسی ترکمنستان قانونی بودن مجازات، ممنوعیت و بی-اعتباری اعتراف اجباری، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی، ممنوعیت شکنجه، مساوات در برابر قانون، مصونیت حریم زندگی خصوصی و حمایت قضایی از شهروندان پیش بینی شده است، اما تمهیداتی برای تضمین توقیف باذکر دلائل یا برای اشتباه در تعقیب یا بازداشت ندارد؛ همچنین تمهیداتی برای حقوق متهم در بازداشت پیش از محاکمه پیش¬بینی نشده است. ضمانتی برای قانونی بودن بازداشت وجود نداشته و نظارت قضایی برای عملیات تحقیق یا بازداشت وجود ندارد و از طرفی تبرئه پلیس و دستگاه امنیتی و سایر تجسسهای دولتی از نقض حقوق بشر همچنان شایع است. اما بر خلاف تعهدات بین المللی و برخلاف قانون اساسی ترکمنستان، در زندان ها شکنجه وجود دارد و اصلی¬ترین ادله مورد استفاده در دادگاه¬ها اعترافات متهمینی است که زیر شکنجه اقدام به اعتراف نموده اند. مهمترین قانونی که مستقیما به «آزادی بیان» مرتبط است. «قانون جمهوری ترکمنستان درباره مطبوعات و رسانه های دیگر» است. که از جمله موارد مهم آن، ممنوعیت سانسور، اشاره به آزادی دریافت اطلاعات و عدم مداخله دولت در رسانه¬هاست. اما آن چه در عمل اتفاق می¬افتد چیز دیگری است. - رئیس جمهور، رسما کمیسیونی برای سانسور تشکیل می دهد و فیلم و تئاتر و داستان و.. را سانسور می¬کند. - نشریه غیر دولتی وجود ندارد و تمامی مطالب نشریات دولتی نیز قبل از چاپ توسط نماینده دولت بررسی می شود. - اینترنت در دوره رئیس جمهور قبلی تنها در ادارات دولتی وجود داشت اما رئیس جمهور فعلی آن را گسترش می دهد اما این گسترش همراه با فیلتراسیون شدید است. -خبرنگاران مستقل آزادی رفت و آمد ندارند.- تلفنهای ثابت و موبایل کسانی که با رادیو و تلویزونهای خارجی ارتباط برقرار کنند، چه شهروند عادی و یا چه خبرنگار حرفه ای، قطع می شود و خویشاوندان خبرنگاران مستقل و منتقد نیز مورد اذیت و آزار قرار می¬گیرند. به طور کلی در این پژوهش مشاهده می شود که دولت تمایلی برای اجرای این تعهدات و قوانین مصوب جمهوری نشان نداده است و ابتدایی ترین حقوق چون آزادی کسب اطلاعات، آزادی جست وجو، آزادی رفت و آمد برای جست وجو و ... را رعایت ننموده است و به علت عدم دادرسی منصفانه احساس امنیت وجود ندارد. بنا بر رده بندی گزارشگران بدون مرز، ترکمنستان در سال 2008 در دوره حکومت رئیس جمهور کنونی، در جدول رنکینگ آزادی مطبوعات در جهان در بین 172 کشور جهان با 5/95 امتیاز منفی مقام 171 را در اختیار گرفت و تنها کره شمالی بعد از ترکمنستان قرار داشت. در رده بندی همین سازمان در سال2009 ترکمنستان در میان 175 کشور با 107 امتیاز منفی در رتبه 173 قرار گرفت و در سال 2011 به عنوان کشور جهنمی برای آزادی رسانه از آن یاد شد. هر چند که دولت ترکمنستان به اسناد بین المللی حقوق بشر ملحق شده و قوانینی در این راستا مصوب نموده است اما حق «آزادی بیان» در این کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این دولت هنوز نتوانسته است به تعهدات بین المللی خود در این زمینه جام? عمل بپوشاند.