قاعده ی اقرار در اثبات دعاوی از دیدگاه فقه امامیه

ادلّه ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی نقش بسیار مهم و اساسی دارند، بدیهی است روند صحیح و قانونی اثبات دعوی، از خصوصیّات دادرسی عادلانه محسوب می شود. از جمله راه های قانونی اثبات دعوی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، اقرار می باشد. اقرار به معنی اخبار به حقی برای غیر، و به ضرر خود است. در قانون مدنی اقرار، ساده ترین و کوتاه ترین راه جهت اثبات دعوی در میان سایر ادله است؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است وهرگونه تردید و اشکال را برطرف می سازد .در این پژوهش با اتکاء و استناد به اسناد مآخذ و منابع فقهی(قرآن،سنت،عقل و اجماع) تلاش شده تا تعاریف لغوی و اصطلاحی اقرار بیان و ارکان اقرار که شامل مقر، مقرٌله، مقرٌبه و صیغه ی اقرار است مورد بررسی قرار گیرد؛ هم چنین شرایط و موارد استفاده از اقرار و اقسام مختلف آن و جایگاه آن در فقه و حقوق بحث و بررسی شود که نتیجه این تلاش، دست یابی به موارد زیر است: اول این که اقرار در امور مدنی حجیّت مطلق دارد. دوم این که اقرار در سیستم حقوقی ایران، در امور مدنی و کیفری میتواند قاطع دعوی باشد. سوم این که اقرار از منظر بعضی از علما جزء ایقاعات و از نظر بعضی دیگر واقعه ی حقوقی است. چهارم این که در تعارض ادله ی اثبات دعوا با یکدیگر اقرار بر شهادت، قسامه، سوگند و سایر ادله مقدم است.