حقوق شاهد در فرآیند کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده داود نوازی
- استاد راهنما عباس شیری عبدالعلی توجهی
- سال انتشار 1392
چکیده
شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای کشف حقیقت؛ شاهد را در معرض خطر و تهدید از از سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. به همین علت، پاس داشت عدالت از یک طرف و حمایت از بزه دیدگاه جرایم و صیانت از شهروندان از سوی دیگر، توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد، مجموعه اقدامات کیفری (ماهوی و شکلی) و غیرکیفری است که مقامات قضایی می توانند با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص، دستور به اجرای آن ها بدهد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه محسوب می شود که با اجرای برخی از برنامه های حمایتی مانند مخفی ماندن هویت شهود، در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و ... در رسیدگی قرا رمی گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
منابع مشابه
ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
متن کاملبررسی حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
چکیده پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی پرداخته است که به شکل اختصار می توان چنین بیان کرد حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. به تعبیری دیگر حق خلوت نیز می نامند. حمایت کیفری از حق خلوت افراد از نظر حقوقی عبارت است از تدابیری که قانونگذار برای جلوگیری از تعرض به زن...
15 صفحه اولعوامل رافع مسوولیت کیفری در اسناد بین المللی با نگاهی به حقوق ایران
از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح میگردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی میتوان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و در حال حاضر حتی حدود مسئولیت کیفری انسان در موارد زیادی دستخوش تغییرات و تعدیل گشته است. اصولاً کسی را میتوان مواخ...
15 صفحه اول«جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها
بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...
متن کاملجایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده: اصل برائت بهعنوان یکی از شاخصترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته میشود، در اسناد بینالمللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر و پولشویی پذیرفتهشده است. در قانون مج...
متن کاملتحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023