تحلیل توقف های ناگهانی جریان سرمایه و بحران های مالی: تجربه ی کشورهای دارای بازار نوظهور

توقف ناگهانی ورود سرمایه و به عبارتی برگشت های حساب سرمایه، یک عامل اصلی در ایجاد بحران های مالی است و در اغلب بحران ها، اثرات معنی داری را بر متغیرهای کلان اقتصاد به خصوص در کشورهای با بازارهای نوظهور ایجاد نموده است. به دنبال خروج های ناگهانی سرمایه و عقب نشینی اغلب سرمایه گذاران خارجی، این کشورها نسبتاً دسترسی خود را به بازارهای سرمایه از دست می دهند و با شکل گیری رفتار رمه ای در بین سرمایه گذاران و قرض دهندگان در بازارهای نوظهور و و استناد آن ها به تحلیل های تکنیکی از شرایط بازارهای مالی، زمینه ی وقوع بحران مالی (و به طور ویژه بحران پولی) ایجاد می شود. این مطالعه به دنبال تحلیل اثرات ناشی از توقف ناگهانی جریان های سرمایه بر ایجاد بحران های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور است. برای این منظور در ابتدا دلائل نظری رفتارهای رمه ای و اثر این رفتارها بر توقف های ناگهانی جریان سرمایه ارائه می شود. در ادامه این رفتارها و پدیده ی توقف ناگهانی در چارچوب الگوی معرفی شده توسط جین (1997) از الگوهای نسل دوم بحران های پولی، الگوسازی می شوند. همچنین به پیروی از ماسون (1999)، از رویکرد تراز پرداخت ها برای تعیین و تشخیص متغیرهای بنیادی اقتصاد که نقش مهمی را در احتمال ایجاد بحران ایفا می کنند، استفاده می شود. رفتار رمه ای برای سرمایه گذاران نیز به وسیله ی فرضیه ی واکنش های افراطی دی بوندت و تالر (1985) و فشار وام باسو (1991) نشان داده می شوند. در نهایت نیز، ساز و کار وقوع توقف ناگهانی در جریان های سرمایه و بحران پولی، از طریق الگوی کاربردی در 44 کشور با بازارهای نوظهور طی دوره ی 2011-1970 با استفاده از روش های اقتصادسنجی از جمله رهیافت تفاوت در تفاوت ها ( ) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تجربی در مورد بحران توقف های ناگهانی نشان دادند که بحران بانکی، شاخص مربوط به چسبندگی نظام ارزی، نسبت بدهی های خارجی به ، باز بودن تجاری و نسبت حجم پول به از تعیین کننده های احتمال وقوع این پدیده هستند. همچنین مهم ترین عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع بحران پولی، پدیده ی ورود زیاد سرمایه (بونانزا) با یک وقفه، توقف های ناگهانی جریان ورودی سرمایه و بحران بانکی معرفی شدند. سایر متغیرهای توضیح دهنده ی سقوط ارزش پول در کشورهای نوظهور مورد مطالعه، رشد حجم پول، تفاوت نرخ بهره ی داخلی از نرخ بهره ی خارجی و نسبت بدهی های خارجی به صادرات در دوره زمانی مورد نظر بوده و رشد اقتصادی عامل تعدیل کننده برای این پدیده بوده است. به طور کلی، رفتارهای رمه ای سرمایه گذاران در این بازارها، عامل تعیین کننده در احتمال وقوع بحران پولی بوده است و پدیده های بونانزا و توقف های ناگهانی جریان سرمایه نقش اساسی در احتمال وقوع بحران های پولی دارند. کاربرد سیاستی از الگوی نظری در مورد نقش انتظارات خود تکوینی در تعیین ناحیه ی تعادل های چندگانه نشان داد که در مورد برخی از کشورهای نوظهور، متغیرهای بنیادی اقتصاد در زیر حد پایین و در مورد برخی دیگر در دامنه ی تعادل چندگانه قرار دارند.