موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در بحران انسانی لیبی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده علی فرمانیان
- استاد راهنما حسین شریفی طرازکوهی علیرضا حجت زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011درلیبی آغاز شد وبه سرعت سراسر لیبی رادربرگرفت وشدت آن به حدی رسید که تبدیل به جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی قذافی ومردم شد. درطول این درگیری ها، حقوق بشر به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه، قابل اجرا است. حال ازآن جا که کشور لیبی معاهدات حقوق بشری متعددی راتصویب کرده، اقدامات وی در بحران انسانی لیبی مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور وقواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی است وبنابرگزارش برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی ازآن درجریان اعتراضات مردمی درلیبی نقض شده است. علاوه برآن موازین حقوق بشردوستانه که باهدف حمایت از غیرنظامیان وسایرافراد انسانی، شیوه های جنگی وابزارهای آن راقانونمند می سازد، درطول درگیری های نظامی درلیبی به گزارش نهادهای مسئول، واز سوی هردوطرف درگیری ونیروهای ناتو نقض شده است. واین درحالی است که دولت لیبی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیوسته است و بعضی ازقواعد حقوق بشردوستانه نیز به قواعد عرفی تبدیل شده اندوالزام به رعایت آن برای هردوطرف درگیری لازم الاجرابوده است. سرانجام این موارد نقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه به حدی رسید، که ازنظرشورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی تلقی شده واحتمال وقوع جنایت علیه بشریت دربرخوردهای نیروهای دولتی بامردم تقویت گردید.باوسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل شورای ملی انتقالی نموده ودر10 مارس نیزدولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. شورای امنیت سازمان ملل درواکنش به این اتفاقات، قطعنامه 1970، راتصویب کرد که درآن ضمن برقراری تحریم های مختلف، بررسی وضعیت این کشور رابه دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده وپس از گذشت بیست روز درقطعنامه 1973، شورای امنیت، منطقه پرواز ممنوع رابرفرازلیبی ایجادنموده وبه دنبال آن، کشورهای مختلفی به فرماندهی ناتو به اعزام نیروهای دریایی وهوایی به لیبی اقدام نمودند وزمینه تبدیل مخاصمه مسلحانه داخلی رابه بین المللی فراهم کردند.
منابع مشابه
نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با ر...
متن کاملحقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در فلسطین
تکیه منشور سازمان ملل متحد بر ایمان به "حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، تساوی حقوق مرد و زن و نیز بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ، ایجاد شرایط لأزم برای حفظ عدالت، احترام به الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر مناج حقوق بین المللی وکمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیش تر" مبین آن است که جوامع انسانی بدون توجه به تفاوت های آن ها و در هر شرایطی اعم ازصلح یا جنگ باید از ...
متن کاملاقدامات شورشیان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
بوکوحرام از گروه‌های شورشی رادیکال سنی‌مذهب و مخالف با دولت سکولار نیجریه است. شورشیان این گروه شورشی برای پیشبرد اهداف خود به خشونت و ارتکاب انواع جنایات بین‌المللی متوسل می‌شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین این نکته است که چرا عملکرد شورشیان بوکوحرام با اینکه غالباً محصور در نیجریه است، ماهیتی بین‌المللی یافته است. در این مقاله، عملکرد و راهبرد شورشیان این گروه که دربردارندۀ...
متن کاملموازین بین‌المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران
لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌ش...
متن کاملبحران میانمار در آیینه شورای حقوق بشر
پدیده بین‌المللی شدن حقوق بشر با تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار دو نهاد شورای امنیت و مجمع عمومی برای تضمین و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با توجه به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، آغاز و با جایگزینی شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به جای آن (کمیسیون حقوق بشر) به اوج خود رسید. بحران اخیر میانمار و نقض‌های شدید حقوق بشری علیه اقلیت مسلمان این کشور که از سال 201...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023