ثبات و تغییر در دعوای مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده حسین قربانی
- استاد راهنما محمد مولودی بیژن حاجی عزیزی
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم رسیدگی عادلانه و منصفانه بر پایه ی قوانین و مقرارت شکلی آیین دادرسی مدنی و اصول دادرسی است. بر همین اساس در تحقیق انجام شده که با روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است، موضوع ثبات و تغییر در دعوای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان «ثبات در دعوای مدنی» به اصل ثبات و تغییرناپذیری دعوای مدنی مربوط است و عنوان «تغییر در دعوای مدنی» به استثنائات وارد بر اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی مربوط است. اصل تغییرناپذیری دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول دادرسی مدنی حاکم بر دادرسی ها خواهد بود و با مبانی سرعت در دادرسی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا بویژه خوانده از هر گونه تغییر در ارکان دعوای مدنی تثبیت شده جلوگیری به عمل می آورد و دادرس و اصحاب دعوا بویژه خواهان مکلف به رعایت این اصل است.از سوی دیگر لایتغیر بودن ارکان دعوای مدنی تثبیت شده امری مطلق نبوده و در مواردی به دلیل ملاحظات مهمتری با دو دسته استثنا روبرو شده است.دسته اول از استثناهای وارد بر این اصل دعاوی طاری است که توسط اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث صورت می گیرد و دسته ی دوم هم توصیف مدنی است که توسط دادرس صورت می گیرد.علی رغم نقش مهمی که این اصل و استثنائات وارد بر آن در دادرسی های مدنی و احقاق حق اشخاص و اجرای عدالت دارد در کلام هیچ یک از نویسندگان آیین دادرسی مدنی بصور تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته است.شاید عدم توجه نویسندگان به علت عدم تصریح اصل یا مصادیق آن در قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.اما با ملاحظه ی آرای دادگاه ها و از روح قانون می توان اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی را استنباط نمود. واژه های کلیدی : دعوای مدنی،اصل، ثبات، دعاوی طاری، توصیف
منابع مشابه
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...
متن کاملمالکیت خواهان بر دعوای مدنی
خواهان به تبع حق تضییع شدهی خویش، از حق اقامهی دعوا برخوردار میشود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گستردهی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکتهی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال میرود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومیرا به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل ...
متن کاملماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.
در برخی نظامهای قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم بهمنظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکنالحصول از سوی بزهدیده اقامه...
متن کاملانتقال دعوای مدنی
در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آ...
15 صفحه اولاصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023