ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده مهدیه سیفی
- استاد راهنما حسن عالی پور قدرت اله خسروشااهی
- سال انتشار 1392
چکیده
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور رسمی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک استثنا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی پذیرفته است. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی بر اساس ماده 143شناسایی می گردند. از طرفی پیکان مقررات حقوق جزای عمومی، شخص حقوقی بزهکار را نیز نشانه رفته است. پیروی جرایم و مجازات های شخص حقوقی از قواعد عمومی جزایی مستلزم تفسیری شایسته از این قواعد است تا شخص حقوقی بزهکار را نیز به شکل مناسبی دربرگیرد.گفتنی است پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی دولتی را پیش می کشد. به خصوص آنکه قانونگذار صراحتاً دولت را از مسئولیت کیفری معاف ندانسته است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به چالش های قابل طرح پرداخته خواهد شد.
منابع مشابه
دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...
متن کاملدامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...
متن کاملمبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران
اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذیشعور مورد توجّه قرار گرفتهاند بیتردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیههای خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاشهایی در جهت رفع آن چالشها به عمل ...
متن کاملمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (1392)
این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنشها و واکنشها در ارتباط با بهرسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوقالذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نمایندهی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدودهای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقو...
دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023