ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده محسن قدیر
- استاد راهنما علی حسین نجفی ابرندآبادی ابوالفتح خالقی محمدخلیل صالحی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غیر دولت ها) و مجازات آنها است. هرچند، مسئولیت کیفری دولت ها و مواد پیشنهادی در این خصوص، مورد قبول واقع نشد، اما جامعه بین المللی مکانیزمی را از طریق سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و برخی سازمان های منطقه ای علیه دولت ها، در پیش گرفته که به طور عمده در قالب تحریمها است. اگرچه این تحریم ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و گزینشی است. دادگاههای بین المللی کیفری و دادگاه های ملی به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می کنند و برای آنها مجازاتهایی را اعمال می نمایند. دادگاه های بین المللی کیفری در قالب چهار نسل طبقه بندی شده اند. دادگاههای نسل اول شامل دادگاههای نورنبرگ و توکیو است. نسل دوم شامل دادگاههای یوگسلاوی سابق است. نسل سوم شامل دادگاههای تیمور شرقی، کوزوو، سیرالئون، لبنان و کامبوج است. نسل چهارم شامل دیوان بین المللی کیفری است. دادگاههای نسل اول، دوم و سوم دادگاههای موقتی هستند و دادگاه نسل چهارم، دادگاهی دائمی است. در خصوص جرائم اشخاص حقیقی، مجازات های موجود متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و نیاز به بازنگری دارد.
منابع مشابه
ضمانت اجراهای کیفری بین المللی در خصوص مداخله بشردوستانه
حقوق بین الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش های فراوانی روبرو بوده است . یکی از مهم ترین آنها بحث مداخله نظامی در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می باشد . در حقوق بین الملل سنتی مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبوده است. زیرا توسل به زور به طور کلی ممنوع نشده بود .لیکن در دوره ی بعد از منشور ملل متحد یعنی از سال 1945 به بعد هرگونه تهدید و یا توسل به زور علیه تمامی...
15 صفحه اولرویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
چکیده از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوههای غیرعقلانی گذشتهی او به ثمر رسیده است. سامانهی ضمانت اجراهای کیفری نیز از این عقلانیت محوری بیبهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، بهسانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می رود. رویکرد عقلایی به نظام ضما...
متن کاملکارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار
پیشینۀ قانونگذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونههای خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس میتواند تمامی مزیتها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و...
متن کاملضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
متن کاملضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
جایگاه بسیار مهم دیوان کیفری بین المللی در جامعه بین المللی وهدف آن در محاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص هستند و ضمانت اجراهائی را که این دیوان درنیل به این هدف و اجرای تصمیماتش برخوردار می باشد را می توان به عنوان دلایل اهمیت و انتخاب این موضوع عنوان داشت. به عبارت دیگر بررسی ضمانت اجراهای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی درمحاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص در اساسنام...
15 صفحه اولامکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت میکنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ ت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023