بررسی اصل ممنوعیت مجازات های خودسرانه در نظام کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
- نویسنده مختار نیکنام
- استاد راهنما حسن فرهودی نیا اسمعیل رحیمی نژاد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. ولی در قوانین کیفری ایران مواردی را می توان یافت که درآن ، قانونگذار اجازه اعمال مجازات خودسرانه را به افراد عادی داده است . مانند ماده630 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 302 قانون مجازات اسلامی1392. متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی نیز تحولات چندان چشمگیری در این زمینه نداشته و همچنان راه را برای مجازات های خودسرانه باز گذاشته است. مادر این رساله طی 2فصل به بررسی اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه پرداخته ایم. فصل اول شامل بررسی سیرتاریخی مجازات ازدادگستری خانوادگی تا عدالت کیفری عمومی ، معنا و مفهوم حقوقی مجازات و مجازاتهای خودسرانه ، مبانی اصل ممنوعیت مجازاهای خودسرانه و جایگاه اصل ممنوعیت مجازات های خودسرانه در نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل می باشد.در فصل دوم نیز به طی پنج مبحث به بررسی مصادیق مجازاتهای خودسرانه از جمله قتل ساب النبی ، ارتداد، قتل در فراش ، قصاص بدون اذن حاکم ، تنبیه زن ناشزه پرداخته شده است. قانون گذار اقدامات خودسرانه بدون اجازه دادگاه را جرم دانسته وبرای آن مجازات معین کرده است . مجازاتهای تعزیری مذکور در مواد 612 و614 برای اعمال خودسرانه بسیار خفیف و شکننده می باشد. پیشنهاد ما این است که مجازاتهای تعزیری مذکور تشدید یافته و مشمول هیچیک از نهادهایی همچون تخفیف مجازات، تعویق صدورحکم ،تعلیق اجرای مجازات ،آزادی نیمه مشروط و مشروط وعفو قرار نگیرد تا با اجرای تمام وکمال مجازات بتوانیم از اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه، صیانت کنیم. امید است که در راستای اجرای اصل 36 قانون اساسی جواز مجازات های خودسرانه از قوانین کیفری ایران به کلی حذف شود و اجرای عدالت کیفری تماما در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی قرارگیرد.
منابع مشابه
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمینهای بنیادین حقوق متهم و محکومٌعلیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...
متن کاملبررسی اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران
روح عدالت طلبی بشر، در بسترگذر زمان و پس از تضارب آراء و اندیشه های متفاوت، اصول و قواعدی را به وجود آورده است که در حال حاضر به عنوان اصول و مبانی مقدس در جوامع بشری مطرح بوده که کمتر گروه و نظامی لزوم رعایت آن اصول را منکر می شود. یکی از این اصول که در وادی حقوق و موضوع مجازاتها مطرح است اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. انسانها پس از گذر از دوره های مختلف و تجربه مکاتب و دیدگاهها گوناگون امروز...
15 صفحه اولجایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان
Fitness, coherence and reconciliation between punishment and crime are the tools of a balanced criminal system. Holding a rational basis for punishment is of fundamental principles of the criminal justice system and its legitimacy factor. In penal system of Iran, at least, it has not been set general and comprehensive foundations for the proportionality of crime and punishment. The lack of fund...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی اصل لازمالاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملبررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا
یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا ج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023