کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده علی خانی
- استاد راهنما عباس شیری احمد رمضانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کنند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلالی که درزندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم باهمدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم ؛ افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش واطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم ،هوشمندانه و عاری از عیب ونقص بیشتر احساس می شود در این فعالیت پژوهشی که روش تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. کاستی های سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم با توجه به ابعاد ماهوی و شکلی سیاست کیفری در دو فصل مجزا مورد بحث وبررسی قرار گرفته و در این رهگذر مشکلات مربوط به حوزه قانونگذاری ، خلاء های قانونی ، مجازات ها،نهادهای عدالت کیفری ، اشکال مختلف رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد توجه واقع شده است ودر پایان پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم برای رفع کاستی های موجود ارائه شده است.
منابع مشابه
مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و ایندو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی ب...
متن کاملجنبههای عوامگرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای بهکار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر آن است که عوامگرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابلانکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزههای اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوامگرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
متن کاملجنبههای عوامگرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای بهکار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر آن است که عوامگرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابلانکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزههای اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوامگرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم زیستفناورانه
Biotechnology development in recent decades and its extensive serviceability in various arenas of health, agriculture, animal husbandry, environment, industry, mining, military, etc. has interested scientists and governmentals to this important subject. This technology has also some benefits and abilities that inappropriate using can cause dangerous damages for beings and hazard human health. I...
متن کاملسیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری
روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023