سیاست جنایی تقنینی درخصوص جرایم وتخلفات ورزشی بانوان

پایان نامه
چکیده

ارتقاء ورزش بانوان درفرهنگ جوامع اسلامی ، روند رو به رشدی داشته است. سلامت وشادابی جسمی وروحی نهفته در فعالیتهای ورزشی و درمان افسردگی ،تنش های رفتاری وبیماریهای فیزیکی ، تاثیربسزایی درتوسعه ورزش بانوان داشته است. رفع موانع موجود در مشارکت زنان درانواع فعالیتهای ورزشی وپوشش ورزش همگانی، مستلزم تدابیر سیاست جنایی تقنینی است که به عنوان منشا حمایت از حقوق زنان وحفظ حقوق ورزشی آنان در راستای منویات قانون اساسی واجرای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درجهت عمومی و علمی کردن، توسعه قهرمانی وورزش همگانی درارائه طرح جامع ورزش کشور می باشد. این سیاست ، درتوسعه حقوق ورزشی وتمرکز امور سیاستگذاری ونظارت در سازمان دولتی وامور تصدی گری به بخشهای غیردولتی، نقطه عطفی محسوب می شود. اصولا قوانین مدنی وکیفری درجهت حفظ حقوق افراد جامعه تدوین واجرا می شودکه جامعه ورزشی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است لیکن از آنجا که جرایم ورزشی ، اساسا مخل امنیت جامعه نیست ودرفرهنگ ما جایگاه تعریف شده ای دارد ، تدوین روشهای غیرکیفری به منظور حفظ شان ورزشکاران در میادین ورزشی درساحت سیاست جنایی ، اثربخشی بیشتری درمقایسه باروشهای کیفری خواهد داشت. کلید واژگان: سیاست جنایی ،سیاست جنایی تقنینی ، جرایم وتخلفات ، ورزش ، بانوان

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده   این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...

متن کامل

بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

متن کامل

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...

متن کامل

سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی

چکیده در میان بزه‌دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می‌شوند. در میان این افراد به عنوان بزه‌دیده، بزه‌دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری‌های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش‌رو ...

متن کامل

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

متن کامل

سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم قابل گذشت

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023