توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و موانع آن در اجرای حکم

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،استقلال و تزلزل این حق می باشد.توقیف این حق هم از طریق دایره اجراء دادگستری و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر می باشد.عمده اختلافات در خصوص امکان مزایده یا انتقال حق مزبور می باشد؛ وجود رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت و ماده 54 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،مزایده این حق را با مانع جدی مواجه نموده است .در این خصوص نیز مخالفان و موافقان با تمسک به دلایلی از جمله رویه قضایی موجود،معلق بودن،رضایت مالک ونص قانونی اختلاف دارند.درنهایت به نظر می رسد امکان انتقال و مزایده حق کسب و پیشه با عنایت به نظریه قائم مقامی و وحدت ملاک ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر وجود دارد. به طور خلاصه محکوم له به عنوان قائم مقام قانونی مستأجر محکوم علیه، در جایی که مالک راضی نباشد می بایست دادخواست تجویز انتقال منافع را مطرح می نماید و در جایی که مستأجر راضی نباشد، در نهایت می بایست درخواست مزایده و فروش به جهت حفظ حقوق مالک حق کسب و پیشه صورت گیرد.