قانون حاکم بر اموال منقول غیرمادی در حقوق بین الملل خصوصی

پایان نامه
چکیده

فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموال مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول فصل دوم به بررسی قانون حاکم بر اموال مادی پرداخته شده و همچنین استثنائات حاکم بر آن بیان گردیده و قانون حاکم بر اموال غیرمادی بررسی و مسئله تعارض قوانین در حقوق عینی و دینی مطرح و نظریات مختلف در زمینه قانون حاکم بر این دسته از اموال مورد ارزیابی قرار گرفته است . قانون حاکم بر اسناد و اوراق بهادار نیز از حیث مرتبط بودن آنها با اموال منقول و همچنین قانون حاکم بر مالکیت های معنوی در مبحث نهائی این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قان...

15 صفحه اول

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیس...

متن کامل

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

متن کامل

قواعد حاکم بر انتقال اموال غیرمادی غیرفکری

ظهور اموال جدیدی که خصیصه اصلی آنها غیر قابل لمس بودن و نداشتن پایگاه ملموس مادی است، به دلیل گسترش روز افزون آنها نیازمند تبیین قواعد حاکم بر انتقال آنها است.تردیدهایی که نسبت به مالیت آنها وجود دارد با توجه به تعریف و اوصاف عمومی مال از بین می رود و با احراز مالیت آنها تقسیم بندی جدیدی در اموال ایجاد می گردد. مبنای این تقسیم بندی دارا بودن ابعاد فیزیکی و داشتن پایگاه مادی است که اموال را به م...

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیا...

متن کامل

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می‌توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023