نابرابری تعهدات قراردادی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای

چکیده : معاهده نابرابر به مفهوم قراردادی بین المللی که بین حقوق و تعهدات اعضای آن (دولت ها ) تعادل و توازن وجود ندارد و در بسیاری از زمینه ها انعقاد می یابد، این معاهدات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ حقوق بین الملل می باشد که باعث ایجاد وضعیت نابهنجار و ناعادلانه ای در بین تابعان حقوق بین الملل می گردد. لذا در این پژوهش با رویکرد به چالش کشیدن اعتبار این معاهدات و از جمله معاهده ی منع گسترش سلاحهای هسته ای به بررسی "نظریه ی معاهدات نابرابر یا نابرابری در معاهدات" در پرتو اصل برابری حاکمیت دولتها پرداخته­ام. در وهله ی اول در مورد اصل برابری حاکمیت دولت ها این بررسی صورت گرفته است که آیا این اصل در زمره ی قواعد آمره ی بین المللی به عنوان قواعدی تخلف ناپذیر قرار دارد و یا تنها در قالب اصول کلی تکمیلی حقوقی مطرح می باشد، چرا که برخلاف اصول کلی تکمیلی حقوقی تخلف از قواعد آمره ی بین المللی دارای ضمانت اجرای نسبتا محکمی در حقوق بین الملل می باشد که با توجه به جاری نبودن ویژگی های مذکور در مواد 53 و 64 کنوانسیون حقوق معاهدات (ویژگی های قواعد آمره بین المللی) درمورد اصل برابری حاکمیت دولتها و نیز بنا به تصریح دکترین حقوق بین الملل این اصل در زمره ی اصول کلی تکمیلی حقوقی می باشد. از طرف دیگر با بررسی پیشینه و خاستگاه نظریه ی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر و این که علیرغم طرح این نظریه توسط کشورهای کمونیستی و جهان سوم مخصوصا تازه استقلال یافته، این نظریه مورد مخالفت و اعتراض شدید اکثریت کشورهای غربی و توسعه یافته قرار گرفته است و محتوای آن را مبهم وعامل تهدید کننده ی روابط قراردادی بین المللی و امنیت حقوقی می دانند. که به طور کلی به این نتایج رسیدم که؛ 1- تا زمانی که اصل برابری حاکمیت دولتها به درجه ای از قاعده آمره نایل نشود تا بر آن اساس انعقاد معاهدات نابرابر را ممنوع نماید و یا 2- نظریه ی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر به عنوان قاعده و رویه ای خدشه ناپذیر توسط اکثریت کشورهای عضو جامعه ی بین المللی پذیرفته نشود، نمی توان به هر یک از این اسباب استناد جست و اعتبار معاهدات نابرابر منعقده را زیر سئوال برد و یا انعقاد اینگونه معاهدات را در آینده ممنوع نمود. اما بنا به مواد مذکور در فصول دوم و سوم (مواد 46 تا 64) کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در صورت وجود شرایط مقرره در هر یک از این مواد می توان از قواعد عمومی برای بی اعتباری و خاتمه بخشیدن به معاهدات نابرابر استناد جست. همین اسلوب و گفتمان درمورد معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای به طور اخص که وضعیت نابرابری را بین کشورهای عضو این معاهده ایجاد نموده است جاری می باشد و این تا زمانیست که به عنوان پیشنهاد با نظر و هماهنگی کشورهای عضو طرحی جامع را در قالب تجدید نظر در معاهده و یا انعقاد معاهده ی جدید در این زمینه از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه نمایند تا معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای1 به معاهده ی خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای2 تبدیل گردد، که ضمن این که باعث کارایی بهتر معاهده در حفظ صلح و امنیت پایدار بین المللی و متعادلتر شدن حقوق و تعهدات اعضای معاهده می شود بلکه به هدف غایی که همان خلع سلاح کامل و عمومی کشورهای جهان و رفع خطر های احتمالی بکارگیری این سلاح می باشد را از جامعه ی بشریت دور می نماید.