اثار بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متأثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه رئالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد. اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل این است که رفتار و کنش دولت ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا به طور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تأمل می باشد. اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا براساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسئله سیاسی باشد و ملاحظات اقتضادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساساً اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد. تبیین موضوع یکی از دلایل عمده ای که برای ایجاد وضعیت بحران مالی کنونی در کشورهای حوزه یورو عنوان می شود این است که تقریباً همه این کشورها قوانین پولی را که خود وضع کرده بودند، نقض کردند. براساس قوانین وضع شده، بدهی دولت ها نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در پایان سال مالی بیشتر شود. همینطور کسر بودجه سالانه دولت ها نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. با این وجود، تنها دو کشور از16 کشور منطقه یورو یعنی لوکزامبورگ و فنلاند، به این قوانی پایبند ماندند. در حوزه یورو، یونان بیش از سایرین این قوانین را نقض کرده است به طوری که بدهی این کشور به 1/115 درصد تولید ناخالص داخلی و کسر بودجه آن به 6/13 درصد رسیده است. در کنار یونان، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز از نابسامانی مالی شدید رنج می برند. بحران مالی: اقتصادی که پس از یک دوره رونق و پیشرفت با تغییرات نزولی فاحش روبرو شود، می گوییم دچار بحران شده است و مهمترین مشخصه بحران، پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پر شدن بازار از کالاهایی که مشتری قدرت آنها و پرداخت بهای آن را ندارد. حقوق بین الملل اقتصادی: به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید پس از اخذ جواز سرمایه گذاری است و در واقع سرمایه گذار هرگونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش بینی خطر اداره کند. سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی، مجوز سرمایه گذاری اخذ نموده باشند.