بررسی تطبیقی مساله شرایط شهود در فقه و مذاهب اسلامی و قوانین ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده فرحناز دهمرده قلعه نو
- استاد راهنما نادر مختاری افراکتی محمدرضا کیخا
- سال انتشار 1392
چکیده
شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی مورد استفاده طرفین دعوی جهت اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از سرزمینی به سرزمین دیگر واز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت بوده است. تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید. با بررسی موضوع شهادت شهود در بین نظامهای حقوقی مختلف در دنیا، برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با این مساله بسیار منطقی و عقلانی است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مساله شرایط شهود در فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به این نتیجه رسیده ایم که مساله شرایط شهود در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده و میان شرایط شهود در فقه و حقوق رابطه ای مستقیم وجود دارد. همچنین فقه امامیه و به تبع آن قوانین ایران، دربین قوانین بلاد دیگر و فرق دیگر اسلامی کاملترین و جامعترین نظریات و فتاوی و قوانین را در باب شهادت شهود دارا هستند. چرا که معتقدیم کاملترین دین، دین اسلام بوده و در بین مذاهب، نیز مذهب تشیع که در راس آن مولی علی (ع) می باشد نظریات کاملی در شان و منزلت موجودی به نام انسان که بنا بفرموده حق تعالی اشرف مخلوقات است، ارایه داده است.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب میشود. همانگونه که بر ذیالمقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار میشود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب میآید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو...
متن کاملمطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان
بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهلسنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلافنظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله میتوان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در...
متن کاملتوکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال میباشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمیتواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچیک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...
متن کاملمهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
معضل فراوانی پروندههای مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهلسنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن»...
متن کاملمطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی
مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشهی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا میتوان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانستهاند و...
متن کاملبررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته میشود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان میباشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023