سیاست کیفری ایران در قبال صیدغیرمسئولانه آبزیان

منابع زنده دریایی از جمله منابع طبیعی با ارزش و قابل تجدید می باشند. ذخایر شیلاتی از لحاظ مواد غذایی ، اقتصادی ، معیشت و سلامت جامعه حائز اهمیت بوده و ماهیگیری به صورت تجاری از منابع مهم اشتغال و موثر بر شرایط اقتصادی می باشد. اما صید بی رویه و غیر مسئولانه ذخایر آبزی موجب نسل بسیاری از این گونه های ارزشمند را با مخاطره روبرو ساخته است.به همین منظور در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشور تدابیری اندیشیده شده است و به نقش و اهمیت ضمانت اجراهای کیفری در راستای حراست از جمعیت آبزیان اشاره شده است. برای مثال می توان به جرم انگاری موارد متعددی که در فرایند طبیعی زیستی و محیطی گونه های دریایی و آبزی خللی وارد می کنند اشاره کرد. مواردی که در قوانینی مانند قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است. در کنار قوانین داخلی باید به پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی که می توانند نقش مکمل را ایفا کنند، یادکرد. البته باید به صیادان و دلایل آنها که به فقدان فرصت های شغلی دیگر ، فصلی بودن اشتغال و ... برمیگردد ، نیز توجه نمود. علاوه بر قوانین جزایی کشور ، در شرع مقدس اسلام نیز احکام و قیودی برای صید آبزیان و گونه های دریایی بیان شده است و با توجه به تاثیر و نفوذ قواعد فقهی در قوانین کیفری دارند ، مطالعه این احکام نیز می تواند مفید باشد و نشان از اهمیت موضوع دارند.در این پژوهش سعی شده است تا سیاست کیفری ایران با توجه به ابعاد فراملی در قبال این مسئله حیاتی مورد بررسی و تحلیل واقع شود.