وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه

در این پایان نامه، وثیقه شناور در حقوق انگلیس و امکان پذیرش آن بر اساس مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بود که از طریق مطالعه تطبیقی نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی انگلیس با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفت. در این پژوهش، سوال این بود که مفهوم، ویژگی ها معایب و مزایا و احکام و آثار وثیقه شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. بر اساس روش تحقیق تطبیقی و توصیفی - تحلیلی و با فرض امکان پذیرش آن، مفهوم و عناصر وثیقه شناور، معایب و مزایای آن و همچنین احکام و آثار نهاد مزبور در انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه حاصله این بود که وثیقه شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می دهد که هم از طلبکار پشتیبانی می کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه گذار حمایت می کند تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و نتایج تحقیقات مزبور در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه را آشکار کرد که توثیق دارایی در گردش مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین جهت، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی مزبور به قانونگذار پیشنهاد شد. واژگان کلیدی: وثیقه (شناور - ثابت)، رهن، دارایی در گردش، مال آینده، دسته دارایی، تبلور، جریان عادی تجارت، استصناع، محصولات کشاورزی، قبض، دین، غرر.