تقلیل خسارت در کنوانسیون1980 بیع بین الملل وین با مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده علی اصغر دل زنده روی
- استاد راهنما حمید رضا علومی یزدی حبیب اله رحیمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
هرگاا در ارر اارر داا یر شخااریررمعرااتر ارزیاارقرار اارر،شاا فراااررارگ اار ررز اا رر اا ر ار حاامرزایاا اشرااا تر ااامرااا رر،ریاااستر،شاا فرشاا ر اا ر اامرگدااارتر فر ااسگ ریر شاام رر،ررشاا ر ایرریرا ر اااامدر،شاا فرز اا کرر اا ر اانرا اا کر،شاا فرهاا نر ماا رر،رییااررشاا رااارررییاارر ااس رارر اانر باانر،شاا فر شاامدریرا رگر شاامدر .ااررفر ااام ررهاامشراسر اامرزداامسن رزاام ر اا ررشاا رر اا ر اانر ه چر،ش فر ایرش ر .ررفر شمدرب ا ر م . ا اا ریااس راررزااتراااسرفربااررز.ااا یراربداانر اا.. راس اانر ااس ر ر،شاارررهاارر اا ررزداامس ر ،شاا فهاا شترر اا ر اانر ارر ااررااراا ررریررش اا رزااترمااس رزهاامرریاا تررشاا را اامدر ار اا رز رلار ر اا رینااتر اا ار فر ار اا کرهاا یرحاااساتر شخااررر،ر اانرحاااس رر اا کریررشااررفر شریااانرماامدر ر اا رر اریااانررز ز اانررحاااس ررشااررفریر اا ر اسر داا سفرب اا رباا ررز اارر 891 ر اا رر اارررشاا ر ا اامدراررزااتراااسرفرباانریدااسمرزشاا همدر ااس رر،ر اا اررشاا را اامدررشاا رر اا ر اانررهااررگاا در،شاا فر شاامدر ارار ااا یررر اا کررشاا را اا رارااسار ااامرر داا. رباانر،شاا فرهاا شتر اانرا باارر ااسگ ریر بس در مررحقرزد ن.نر .ررفر د اتر مرا . اررشاا رار ااا رر اانره شااانهاا ریر داا اراتر اانر،شاا فر شاامدر ارار ااا یرر اا کررشاا را اا ر زار ررزتمس را بررزد ن.نرر ررهررچامررامرکرییربنر ا نرزد سبر ر م
منابع مشابه
اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)
در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...
متن کاملاختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)
در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...
متن کاملالزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980)
هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیهی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیانهایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیانهای مزبور قابل مطالبه نمیباشد. در اعمال قاعدهی تقلیل خ...
متن کاملنظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...
متن کاملمطالعه تطبیقی خسارت عدم‌النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین
ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...
متن کاملتهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023