"تاریخ تدوین الحدیث و اثره علی المدارس الفقهیه"

تعتبر السنّه النبویّه البیان الکامل للقرآن الکریم، والمصدر الثانی من مصادر التشریع الإسلامی لکن مع کلّ هذا ظهر إختلاف کبیر بین المسلمین حول تاریخ تدوین الحدیث، وهل أنّ التدوین قد بدأ فی عهد الرسول أو بعد وفاته؟ وظهرت أیضاً تحریفات فی السنّه النبویّه من وضع وجعل وبدع وغیرها لأسباب سیاسیّه أو دینیه... وأثر ذلک فی ظهور المدارس الفقهیّه، وقد حاولت فی هذا البحث تسلیط الأضواء علی ذلک من خلال تقسیمه إلی فصول ومقدّمه وخاتمه. أمّا الفصل الأول فیشمل علی النشاط الثقافی قبل ظهور الإسلام وبعد البعثه النبویّه الشریف أمّا الفصل الثانی فیشمل علی تعریف لمصطلح الحدیث لغهً وإصطلاحاً، والفرق بین الحدیث والسنّه، وحجیّه الحدیث والسنّه. ... أمّا الفصل الثالث فیبحث فی المراحل التی مرّ بها تدوین الحدیث النبوی، أی التدوین فی عهد الرسول الأعظم، والتدوین فی عهد الخلفاء، وأسباب المنع من التدوین. ... أمّا الفصل الرابع فیبحث آثار المنع، وأهمّها: اختفاء جمله کبیره من الحدیث، وکثره الوضع، واختلاف الحدیث، والتشکیک فیه، واتّهام الدین الإسلامی بالتخلّف، وإبعاد المسلمین عن أهل البیت(علیه السلام). ... أمّا الفصل الخامس فیشمل المدارس الفقهیّه المشهوره؛ مثل مدرسه الخلافه، ومدرسه الإمامه، وخصائص کلّ منهما، واعتماد بعضها علی آلیّات غیر مشروعه کالقیاس و والإستحسان و... ... أمّا الفصل الأخیر فیشمل علی الخاتمه والنتیجه النهائیّه فی هذا الفصل، وما توصّلنا إلیه من أنّ السبب وراء المنع من التدوین والتحدیث لیس لطمس فضائل أهل البیت(علیه السلام) فقط، بل وإبعاد الأمّه عن أهل البیت فقهیّاً وسیاسیّاً، وفتح باب الإجتهاد مطلقاً فیما ورد فیه النصّ وفیما لا نصّ فیه، واتّخاذ إجتهاد الصحابی أو سیره الشیخین کأصل ثالث فی التشریع وعدّه قسیماً لکتاب اللَّه وسنّه نبیّه، وقد تبیّن بأجلی صوره یوم الشوری، وفی ذلک نری توسّع آراء عثمان ومعاویه ومن بعدهما حتّی أنّ المسلمین ضاقوا ذرعاً بإحداثات عثمان، ولمّا أحسّ ببوادر الثوره سخّر سعید بن زید بن نفیل لوضع حدیث العشره المبشّره بالجنّه، ولهذا حاولوا إبعاد الأمّه عن المدوّنین والمدوّنات، وعلی رأسهم أهل البیت(علیه السلام) ومدوّناتهم.