مقایسه شرکت های تجاری موضوع لایحه تجارت مصوب 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در مرحله تشکیل
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده حمید کبیری
- استاد راهنما محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور، از جمله کشور ما ایران هستند. بستر قانونی و قوانین می تواند کمک شایاتی به توسعه ی این شرکت ها نماید. در سال 1391 قانون گذار پس از قریب به یک دهه تلاش به تصویب لایحه جدید تجارت برای مدت آزمایشی پنج ساله اقدام نمود، که از آن به عنوان لایحه تجارت 91 یاد شده است. هدف در این پایان نامه مقایسه شرکت های تجاری موضوع این لایحه با یکدیگر در مرحله تشکیل است. تعداد شرکت های تجاری در این لایحه به یازده شرکت افزایش یافته است. برخی تحولات این لایحه در مورد شرکت های تجاری عبارتند از: تعداد شرکت های تجاری، حداقل سرمایه لازم، حداقل تعداد شرکاء، حذف شرط سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام و خاص، وضع قاعده قائم به شخص بودن سمت مدیران و گسترش مصادیق اشخاص ممنوع از انتخاب شدن به عنوان مدیر شرکت. در لایحه تجارت 91 مقرراتی عام در مورد تشکیل شرکت های مختلف بیان شده است که بر اساس ماده 159 لایحه مذکور، این مقررات هشت شرکت از یازده شرکت تجاری را در بر می گیرد. مقررات مربوط به تشکیل سه شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در مقررات مخصوص شرکت سهامی عام و در برخی موارد در مقررات مخصوص خود آن شرکت ها مقرر شده است. بنابراین در لایحه تجارت 91، موسسین شرکت های تجاری که تعداد آنها در انواع شرکت ها، متفاوت است، می بایست برای تشکیل شرکت تجاری ، اقداماتی را انجام دهند، که با تفاوتهایی در نحوه انجام، در همه شرکت ها اجرا می شوند، و از آنها به الزامات قانونی موسسین یاد شده است. برخی از این اقدامات عبارت است از تعیین نام در مرجع ثبت شرکت ها، تأدیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیر نقد که در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس صورت می گیرد و یا لزوم تشکیل مجمع عمومی موسس در همه شرکت های تجاری. از نظر حداقل میزان سرمایه، ترکیب سرمایه، حداقل آورندگان سرمایه و حدود مسئولیت آنها در شرکت های مختلف، تفاوتهایی وجود دارد. همه شرکت های تجاری در لایحه تجارت 91، شکلاً تجاری محسوب می شوند و به عبارت دیگر شرکت های موضوع لایحه مزبور تجاری محسوب می شوند، حتی اگر موضوع آنها تجاری نباشد. شخصیت حقوقی همه شرکت های تجاری موضوع این لایحه، با ثبت در نزد مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود. در واقع شرکت با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، تشکیل و از همان زمان دارای شخصیت حقوقی نیز می شود.
منابع مشابه
حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه
This article is about the potential for legislstive changes to the bugett policy in Iranian legal system. Firstly three modeles of parliament amendment powers (Unfettered amendment powers, Constrained amendment powers, No amendment powers),is studied and then in this conceptual framework and according to Constitution, some laws, Parliamentary procedure, procedures of Guardian Council, and pri...
متن کاملنقد و بررسی ماده ی ٢٣ لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی)
چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. ماد هی ۲۳ این لایحه به موضوع تعدد زوجات می پردازد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در ۱۰ مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فر ضهای نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نس...
متن کاملنقد و بررسی ماده ی لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۸۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی)
چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. ماد هی 23 این لایحه به موضوع تعدد زوجات می پردازد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فر ضهای نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نس...
متن کاملتدوین الگوی نظارت بر خطمشیهای عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی
هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خطمشیهای عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریانهای چندگانه کینگدون، بهعنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خطمشیهای عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورا...
متن کاملتحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا
بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادیهای عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم بهشمار میرود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتیکه امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بیشک محیط و فضای کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. این تحقیق بر ...
متن کاملارزیابی خطمشیهای اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریة دادهبنیاد
مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینهای به ارزیابی خطمشیهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینهای، است. همچنین با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ دادههای گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023