روشهای تحدید حدود فلات قاره:ابهامات و منازعات

هرچند واژه فلات قاره از سال 1945 وارد عرصه حقوق بین الملل گردیده است اما از یکسو تغییرات متعدد در مفهوم این واژه تا کنون و از سوی دیگر ابهامات موجود در تعاریف و تعیین حدود این منطقه دریایی- که خود از تعارض نظرات کشورهای مشارکت کننده در کنفرانسهای بین المللی در زمینه حقوق دریاها نشات گرفته است - باعث گردیده است تا فلات قاره به یکی از پیچیده ترین مفاهیم حقوق دریاها بدل گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است ضمن بررسی تحولات مفهوم فلات قاره در بستر زمان، تاثیر عوامل حقوقی (همچون عرف و رویه قضایی) در کنار عوامل غیر حقوقی (همچون موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی) در بروز ابهامات و منازعات، مورد نظر قرار گیرد. همچنین نظر به ورود مفاهیم کاملاً فنی در مبحث تحدید حدود فلات قاره از سال 1982 ، به این مفاهیم و در پی آن ابهامات و تعارضات منتجه نیز - الزاماً تا حدودی که آشنایی با آنها برای حقوقدانان حقوق بین الملل دریاها مورد نیاز است - پرداخته شود. به همین دلیل کلیه اسناد، گزارشات و مقالات موجود در این زمینه از ابتدای شکل گیری مفهوم فلات قاره در سال 1945 تا کنون و به موازات آن تقریباً تمامی منازعات مربوط به این منطقه مورد توجه و بررسی قرار گرفت. ضمناً بخش قابل توجهی از این منازعات که در نقاط مختلف جهان به مراجع قضایی ارجاع نگردیده و در تحقیقات پیشین نیز کمتر به آن توجه شده بود نیز مطالعه و مورد استفاده قرار گرفت. با بررسی چنین حجم وسیعی از داده ها و دسته بندی و تحلیل آنها و مد نظر قرار دادن فاکتورهای مکمل این نتیجه حاصل گردید که ابهامات موجود در تحدید حدود فلات قاره بصورت تدریجی در هر مرحله از تحول حقوق بین الملل دریاها از عامل خاصی تاثیر پذیرفته است که از مهمترین عوامل می توان به: ابهام در تعاریف، مسکوت ماندن عمدی برخی مباحث تحدید حدود برای جلوگیری از شکست در کنفرانسهای مربوطه، اختصاصی بودن روش استدلالات قضایی صورت گرفته در هر قضیه، وارد شدن مفاهیم فنی و پیچیده در حقوق دریاها، اختلاط ادعاهای تاریخی کشورهای مدعی با مفاهیم مذکور در کنوانسیون های مربوطه و استنتاج شخصی از این اختلاط نادرست و ... اشاره نمود. همچنین منازعات گذشته و حال در محدوده فلات قاره دارای ارتباط معنا داری با شرایط جغرافیایی - اقتصادی – سیاسی کشورهای متنازع دارند و اغلب در مناطق دارای منابع غنی معدنی و هیدروکربوری و یا مناطق قفل شده و دارای محدودیت دسترسی به آبهای آزاد (بویژه در کشورهای کوچک جزیره ای مجاور هم) متمرکزند. از طرفی مفهوم جدید فلات قاره توسعه یافته نیز بدلیل عدم شکل گیری رویه قضایی مشخص و همچنین تضاد مفاد کنوانسیون 1982 باعث بروز تضادهای جدیدی گشته و کشورهای مختلف به گونه متفاوت با آن برخورد نموده اند و راه حلهای متعدد در پیش گرفته شده توسط آنها نیز خود نشان از این تشتت دارد.