سیاست جنایی تقنینی افتراقی ایران نسبت به بزهدیده با رویکرد جنسیتی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده حمیدرضا کریزی
- استاد راهنما عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی سیدحسین حسینی
- سال انتشار 1392
چکیده
بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، توجه به رویکردهای جنسیتی امر مهمی تلقی می گردد. به عنوان مثال باید پرسید که چگونه جایگاه جنسیت بر روی تعداد و نوع بزه دیده موثر است؟ آیا زنان و مردان به نسبت های مختلف، بزهکار و بزه دیده می شوند؟ احتمال اینکه قربانی جرایم مختلف شوند کم است یا زیاد؟ چگونه جنسیت بزه دیده، تصمیمات نهادهای نظام عدالت کیفری، همچون دادگاه را تحت تاثیر قرار می دهد؟. آنچه که در این اصل تعبیه شده این است که جنسیت بیش تر از اینکه امری طبیعی باشد، امری اجتماعی است. این انکار اجزاء بیولوژیکی جنسیت نمی باشد، بلکه جنسیت را از طریق توسعه و گسترش فعل و انفعالات پیچیده بین ساختار بیولوژیکی و فرهنگ به رسمیت می شناسد و ممکن است در طول زمان نسبت به فرصت ها و تجارب اجتماعی دگرگون شود و چون جنسیت به طور اجتماعی ایجاد می شود، به نوعی در دنیای امروز، ارزش اجتماعی جامعه تلقی می گردد. در جوامع امریکایی و همچنین در اکثر جوامع دنیا جنسیت «مردانگی» ارزشش بیش از جنسیت دیگر، یعنی «زنانگی» است. این تفاوت و ارزش گذاری نسبت به جنسیت ها، «تبعیض جنسیتی» نامیده می شود. بزه دیده شناسان فمینیست معتقدند که فهم و درک تبعیض جنسیتی، شالوده و اسلوبی برای فهم ماهیت جنسیتی تجربیات بزه دیده گی و واکنش های رسمی و غیررسمی نسبت به بزه دیده گان است. بنابراین حل موضوع تبعیض جنسیتی و بزه دیده زایی ناشی از آن در حوزه تقنینی، معیار تعیین یک سیاست جنایی عدالت محور است؛ که در قالب نگاه افتراقی و ویژه خود، با شناسایی تبعیض ها در قوانین و مصوبات کشورمان و رفع آنان، همراه با حمایت ابزارهای کیفری و غیرکیفری، نسبت به بزه دیده گان جنسیتی نمود پیدا می کند. ازاین رو بعد از شناسایی وجود تبعیض جنسیتی در جامعه، نوبت به حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی جنسیت آسیب پذیر می رسد، که این مهم میسر نمی گردد، مگر با ارتباط بیشتر بین تحولات جرم شناسی و جامعه شناسی فمینیسم با رویکردهای سیاست جنایی تقنینی کشورمان؛ بنابراین یکی از مهمترین مولفه هایی که جرم شناسی فمینیسم در جهت حمایت هرچه بیشتر جنسیت بزه دیده در حوزه تقنینی تلاش می کند، بحث جرائم و بزه دیده گی زنان است که منجر به تحولاتی اساسی در حوزه تقنینی بین المللی و داخلی کشورها شده است. قابل ذکر است که ادامه نابرابری های مربوط به جنسیت اجتماعی، باعث شد که سال 1975 میلادی به عنوان سال بین المللی زنان اعلام و اولین کنفرانس جهانی در مورد زنان برگزار گردد. از این تاریخ به بعد است که موجی از عدالت جنسیتی در حوزه سیاست جنایی تقنینی کشورهای غربی شکل می گیرد. همچنین خشونت علیه زنان، بعد از برگزاری کنفرانس حقوق بشر که در سال 1993 در شهر وین، کشور اتریش برگزار گردید، به یکی از مسایل مهم در سطح جهانی مبدل شد. باید گفت این کار نتیجه تلاش و مبارزات قوی جنبش بین المللی زنان و به ویژه جنبش فمینیسم بود، که جدیت و وسعت این مشکل را که یک مسئله خصوصی محسوب می شد، در سطح دنیا مطرح و سیاست جنایی بسیاری از کشورها در تمام زمینه ها را دستخوش تغییر کرد.
منابع مشابه
اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، معالوصف، مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساختها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهمترین انرژیها و از پایههای فعالیتهای جوامع شمرده میشوند. با این درجه از اهمیت، زیرساختهای نفت، گاز و برق برای تروریستها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساختهای انرژی، این زیرساختها بایستی با سیاست جنایی تقنینی...
متن کاملجایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...
متن کاملآسیبهای سیاست جنایی تقنینی ایران در دیه عقل
Reason is a superstructure of matter, in which the realities are perceived and perfected by humanity; the understanding of the facts and the teachings, the good and the evil, the goodness and the pleasure of the functions of this great divine blessing, which today is not important to anyone. The Islamic Penal Code, as one of the most prominent manifestations of Iran's legislative criminal law, ...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
فساد، اساس فعالیتهای پلید سازمانهای تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمانیافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغهای برای متولیان و سیاستگذاران هر جامعه و نیز مراجع بینالمللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیرمنسجمبودن برخورد دولتها با این پدیده، نشستهای مخ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023