آثار حقوقی تاریخ صدور در چک
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده سجاد امیربنده
- استاد راهنما کورش کاویانی غلام نبی فیضی چکاب
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قوانین صدور چک در ایران اعم از قانون تجارت و قانون صدور چک سال های متمادی است که به موضوع جنبه های مدنی، کیفری و اجرایی چک پرداخته اند و هر چند متضمن ابهامات و کاستی هایی هستند که در این رساله به آنها اشاره خواهد شد. البته در نوشته ی حاضر قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم بر صدور چک و بیان ایرادات قانونی در این زمینه را نداریم؛ بلکه سعی شده است که در پنج بخش مرتبط به سوالاتی پیرامون آثار حقوقی تاریخ صدور در چک پاسخ داده شود. مخصوصاً اینکه مطابق اصل تجریدی بودن و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص می دهیم که در مقابل دارنده ی باحسن نیت، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید و نیز در خصوص چک های وعده-دار که پذیرش اعتبار آن در نظام حقوقی ایران ترجیح دارد نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارنده ی بی خبر از روابط مبنایی از جمله تاریخ واقعی صدور چک، بتوانند به آن روابط استناد کنند و خود را از زیر بار تعهدات ناشی از امضای سند تجاری رهایی بخشند و در ادامه مسأله ی ارتباط میان تاریخ چک و صدور آن، وضعیت حقوقی چک های بدون تاریخ و نیز اثر حقوقی تاریخ صدور نسبت به صادرکننده و دارنده و محال علیه بررسی خواهد شد.
منابع مشابه
آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران)
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام‌های حقوقی با این قضیه و راه‌حل‌های آنها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت‌کننده، بانک وصول‌کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می‌آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام‌های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صاد...
متن کاملتعویق صدور حکم و آثار آن
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...
متن کاملبررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ من...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023