استیضاح وزیران در حقوق اساسی ایران

از تدوین قانون اساسی مشروطه تاکنون استیضاح وزیران از جمله مباحثی بوده است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. استیضاح جمعی هیات وزیران با اندکی تفاوت مشابه استیضاح انفرادی هر یک از وزیران است. موضوع استیضاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند عدم کفایت اجرایی و یا عدم صلاحیت شخصی وزیران باشد لیکن طبق قانون اساسی مشروطه موضوع استیضاح صرفا می توانست عدم کفایت اجرایی وزیران باشد. تعداد نمایندگانی که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران برای استیضاح جمعی و انفرادی در نظر گرفته اند ده نفر است که در مقایسه با قانون اساسی مشروطه که فقط یک نماینده را برای طرح استیضاح مقرر کرده بود، بهتر است. اما این تعداد نماینده (ده نفر) برای استیضاح جمعی هیات وزیران مناسب نیست. مهلت پاسخگویی وزیر یا هیات وزیران در مجلس سنا 3 هفته، در مجلس شورای ملی 2 هفته تعیین شده بود و در مجلس شورای اسلامی ده روز است که این مهلت ها در صورت استیضاح جمعی هیات وزیران اندک می باشد. قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران و مشروطه به لزوم حضور وزیر یا هیات وزیران در صورت استیضاح اشاره کرده اند لیکن عدم حضور آنان مانع از انجام استیضاح نمی گردد و مجلس می تواند با دادن رای عدم اعتماد سبب عزل آنان شود. در صورت استیضاح هیات وزیران می بایست دادن رای عدم اعتماد جمعی سبب برکناری آنان گردد همانطور که در دوره ی مشروطه این راهکار مورد استفاده قرار گرفته بود حال آن که جمهوری اسلامی ایران دادن رای عدم اعتماد انفرادی را برای عزل هیات وزیران مقرر کرده است که در عمل می تواند ایراداتی را به وجود آورد. نتیجه استیضاح و دادن رای عدم اعتماد به وزیر این است که وی نمی تواند در صورت تشکیل بلافاصله ی هیات وزیران جدید در آن عضویت یابد که دادن رای عدم اعتماد به هیات وزیران نیز چنین نتیجه ای را در بر دارد. اما قانون اساسی مشروطه این راهکار را مقرر نکرده بود بدین معنا که در صورت عزل وزیر یا هیات وزیران، آنان می توانستند در هیات وزیران جدید که بلافاصله تشکیل می شد عضویت یابند.