مسولیت بین المللی دولت در ارتکاب ژنوسید با تاکید بر قضیه بوسنی علیه صربستان (2007)

«کنوانسیون ژنوسید هنگامی که قابل اعمال بود، غیر ضروری بود و هنگامی که ضروری بود، غیر قابل اعمال بود» «جرج شوارزنبرگر» کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید اولین و تنها کنوانسیون بین المللی با محوریت یک جرم بین المللی است که بعد از تاسیس سازمان ملل و درست در همان روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. کنوانسیونی که علی رغم قابلیت آن در خصوص تعریف یک جرم بین المللی، درج مسولیت مستقیم دولت ها در مقررات آن و نهایتاً تصدیق صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تمام اختلافات ناشی از اعمال، اجرا و تفسیر مقررات، به مدت 60 سال با وجود حوادث ناگواری که در تیمور شرقی، شمال عراق، سریلانکا و کامبوج روی دادند، عملاً حاشیه ای و غیرقابل استناد باقی ماند. رای سال 2007 قضیه ژنوسید جانی تازه به حوزه مسوولیت دولت در خصوص مسوولیت دولت برای ارتکاب ژنوسید بخشید، و برای اولین بار تایید نمود که به واسطه اهداف بشر دوستانه کنوانسیون، کشورها خود متعهد به عدم ارتکاب ژنوسید از طریق ارگان ها یا بازیگران خصوصی اقدام کننده به موجب دستور یا تحت هدایت، کنترل دولت هستند، اما با اعمال معیار کنترل موثر و استاندارد اثباتی متفاوت از قضایای پیشین سعی نمود شدت مسوولیت ناشی از تعهد به عدم ارتکاب ژنوسید را کاهش دهد. رابطه بین صلح و عدالت در حقوق بین الملل همیشه مطلوب نبوده است و معمولا اجرای یکی از این دو مقوله ضرورتا همخوان با دیگری نبوده است و بسته به اوضاع و احوال قضیه نهادهای ذیربط قضایی و سیاسی حقوق بین الملل واکنش های مختلفی نسبت به این دو مقوله داشته اند. ژنوسید به عنوان شنیع ترین جرم به موجب حقوق بین الملل پیامدهای آن چنان ناخوشایندی به دنبال دارد که گاه اجرای سفت و سخت عدالت ممکن است صلحی را مختل کند که نقض شده بود و یا که قرار بود با اجرای عدالت تثبیت شود، دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد قضایی اصلی سیستم ملل متحد در راستای صیانت از حقوق بین الملل در قضیه ژنوسید بوسنی اقدام به احراز مسوولیت صربستان نمود، این که احراز چنین مسوولیتی تا چه حدودی می تواند صلح و امنیت مختل شده ناشی از نقض مهمترین تعهدات بین المللی را اعاده کند چندان راحت و قابل برآورد نیست. این که صدور این رای چقدر توانسته است به اهدافی برسد که تدوین کنندگان کنوانسیون و جامعه بین المللی از دیوان انتظار داشته اند تنها به واسطه گذشت زمان و تجزیه و تحلیل جوانب مختلف این رای امکان پذیر خواهد بود.