مبانی فقهی و حقوقی انتقال مالکیت معنوی

خداوند در سوره اعراف آیه 10 می فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش های فکری وقت وکار زیادی را طلب می کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه های رشد و پیشرفت های مادی را فراهم می کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری ها و نوآوری ها و خلاقیت هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟ از آن جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته اند. اما با توجه به ویژگی های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می نامند. امروز آفرینش های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید. آفرینش های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.