انتقال محکومان:از اسناد بین المللی تا حقوق ایران

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش فرضیه نخست ما که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و ... می باشد و فرضیه دوم ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار میدهد. همچنین مبین این مطلب می باشد که علی رغم اینکه در سال های گذشته در زمینه توسعه انتقال محکومان در ایران، یه دلایلی اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است، تلاش های سال های اخیر قابل تقدیر بوده اما با این وجود کافی نیست. همچنین علت اختلاف در تأیید موافقتنامه های انتقال محکومان از سوی شورای نگهبان را اختلاف در نگرش فقهای این نهاد نسبت به حدود وظایف خود دانسته و علاوه بر آن بر وظیفه اصلی این شورا در تشخیص مصلحت کشور تأکید می نماید. در پایان نیز پیشنهاد توسعه این ابزار در ایران و تصویب قانون خاص انتقال محکومان می شود.