مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری با مطالعه تطبیقی

امروزه کشورهای مختلف به منظور ترغیب افراد جامعه به تولید آثار فکری اقدام به شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان آن آثار نموده اند. اعمال این حقوق بدون رضایت پدیدآورندگان یا قائم مقامان آنها نقض محسوب می شود. اگرچه بنا به مصالحی در برخی موارد اعمالی از قلمرو نقض مستثنی شده که تعداد آن در حقوق مالکیت ادبی و هنری به مراتب بیشتر از حقوق مالکیت صنعتی است، اما علی الاصول ناقضان حقوق مالکیت فکری مسوولیت مدنی دارند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی مسوولیت مدنی ناقضان این حقوق در ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا زیان دیده در هر دو نظام می تواند بر اساس مبانی مسوولیت مدنی و با اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. این ارکان در حقوق مالکیت فکری اندکی متفاوت از ارکان مسوولیت مدنی در حوزه ی اموال عینی است. در باب مبنای مسوولیت مدنی ناقضان حقوق مالکیت فکری قوانین ایران ساکت اند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدّد این مبانی شد. اما در حقوق انگلستان مبنای مسوولیت علی الاصول، تقصیر و در بعضی موارد برای عامل زیان فرض تقصیر می باشد و در صورت عدم اثبات تقصیر، زیان دیده می تواند بر مبنای استفاده بلاجهت بخشی از خسارت های خود اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و تلازمی میان نقض حقوق مادی با خسارت های مادی و نقض حقوق معنوی با خسارت های معنوی وجود ندارد. در باب شیوه ی جبران خسارت نیز قوانین ایران ساکت اند اما در قوانین انگلستان و رویه قضایی، شیوه های مختلفی از قبیل مطالبه منافع از دست رفته، تعیین رویالتی (حق امتیاز متعارف) و تعیین مبلغی پول برای جبران خسارت های معنوی پیش بینی گردیده است و به نظر می رسد این شیوه ها در حقوق ایران حسب مورد قابل اجرا باشد.