بررسی قاعد? حفظ نظام
پایان نامه
- سایر - دانشکده علوم حدیث
- نویسنده فاطمه میرکی
- استاد راهنما سید ابوالقاسم نقیبی مجید وزیری
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از مباحث مهم در تعلیمات اجتماعی اسلام, مسئل? حفظ نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی است و مهم ترین مقصد شارع از ارائ? این نظام جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در امور مردم است. هم چنین از واجبات مهم دین اسلام و یکی از مسائل ضروری فقه؛ لزوم حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به عنوان یک حکم عقلی و ضروری؛ تلقی نموده اند و شواهدی بر این مطلب نیز ارائه کرده اند. بنابر این حفظ نظام قطعاً واجب می باشد و به وسیل? ادل? اربعه می توان آن را اثبات کرد؛ بلکه علت تشریع بسیاری از احکام و مخصوصاً حدود و تعزیرات همین حکم می باشد و بالاتر این که جمیع اغراض شارع, در تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی متوقف بر آن است و دستورات و تعالیم کلی اسلام, یعنی خطوط کلی اسلام, که مهم ترین بخش دین می باشد اجتماعی است. ضرورت بقاء نظام یا همان وجوب حفظ نظام تا اندازه ای اهمیت دارد که فقیهان آن را به عنوان یک قاعد? فقهی عنوان کرده اند. این قاعده کاربرد های فراوانی در فقه اقتصادی, سیاسی و ... و هم چنین آثار قابل ذکر, در حوز? تشریع احکام و نظام اجتماعی و سیاسی مسلمین می باشد. هم چنین ایشان برای شناسایی و تأیید این قاعده به آیات و روایات متعدد تمسک کرده؛ با دلیل عقل , قیاس اولویت, اجماع و بنای عقلا توانسته اند استناد نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ادل? مذکور موارد کاربرد و آثار حفظ نظام در فقه ارائه شده است. کلید واژه: نظام اسلامی, حفظ نظام, اختلال نظام, نظام اجتماعی.
منابع مشابه
از حفظ حکومت تا حفظ نظام
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را ت...
متن کاملقاعدهی حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امامخمینی
هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امامخمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امامخمینی میان حفظ نظام...
متن کاملبررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامیایران
از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم میپردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و بهعنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّتپذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «ح...
متن کاملدرآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل
مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...
متن کاملحفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
«نهادهای تنظیمگر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا میکنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سهگانهی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب میشد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این...
متن کاملنفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژهای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
سایر - دانشکده علوم حدیث
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023