تقاص در فقه مذاهب

یکی از خواسته های شهروندان، فراهم آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی شود طلب کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند. حال اگر همه ی راه ها برای رسیدن به حق مسدود باشد، هیچ بعید نیست، آتش خشم و غضب ذی‏حق شعله ور شده و او را به ارتکاب اعمالی سوق دهد، که جبران آن برای جامعه و خود فرد ممکن نباشد. در این میان، تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می شود، و جهت طرح دعوا در محاکم، مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. فقهای شیعی در اصل جواز تقاص اختلافی ندارند؛ و فقط، برخی قائل به تحریم تقاص از مال امانی شده اند، که ادله ی ایشان توسط موافقان مشروعیت تقاص از امانت، رد می شود؛ و اختلافاتی در مورد بینه و عدم آن وجود دارد؛ ولی فقهای اهل سنت علاوه بر اینکه در زمینه ی تقاص از امانت اختلاف دارند، در اصل جواز مقاصه، و شرایط آن نیز اختلاف دارند؛ یعنی ایشان در مورد ظفریافتن به حقوق مترتب بر ذمه اختلاف نظر دارند؛ از میان ایشان، حنیفه، مالکیه و شافعیه تحصیل حقوق را به غیر دعوا، در حالات معین و به شروط خاص اجازه می دهند؛ اما اصل نزد حنابله این است که در هر باری که صاحب حق بخواهد حقش را بدون اذن غریم استیفا کند، اذن حاکم شرط است؛ البته برای حنابله، بر طبق این اصل، استثنائاتی نیز هست؛ در اینجا نیز موافقان جواز مقاصه بر ادله ی مخالفان خدشه وارد می کنند. به هر حال، ادلّه ی معتبر فقه امامیه و اهل سنت، حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب کار حقّش را دریافت می-کند و ذمّه ی بدهکار بری می شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد.