بررسی علل نقض تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در آرای دیوان عدالت اداری
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده سیدرضا سیدتقی زاده
- استاد راهنما ولی الله انصاری پرویز علوی
- سال انتشار 1392
چکیده
دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی نموده است در اقدامات خود ، قانون را رعایت نماید ؛ اما در مواردی ، این اصل رعایت نشده است ، هرچند نظارت قضایی مذکور ،رعایت قانون در آموزش و پرورش را موجب شده است ،ولی در برخی موارد آراء صادره صحیح نبوده و موجبات اقدام غیر قانونی را فراهم نموده است . بیشترین دعاوی مطروحه ، مربوط به امور اداری ، مالی واستخدامی بوده ؛ و کمترین موضوع ، مربوط به امور آموزشی است . تصمیم اداری زمانی قانونی است که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب اختیارات و صلاحیت ها اتخاذ گردد .در غیر این صورت، قابلیت ابطال را خواهد داشت .
منابع مشابه
تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری
* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس
متن کاملتاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر تصمیمات شهرداری ها
به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...
استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...
متن کاملنظارت قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن
حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...
تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیینکننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا مینماید و موجب کارامدی اداری میگردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه مینماید.گرچه مطالعه سیاست رو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023