بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی

بررسی نحوه کسر حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای ‍‍‍‍پیمانکاری

بر اساس محتوای قوانین تأمین اجتماعی که از مبانی قانون مدنی نشأت گرفته است، نیروی کار شاغل در فعالیت های پیمانکاری مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. در همین راستا قانون تامین اجتماعی، که پیمانکاران را در زمره مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آورد، تصریح نموده که پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری خود موظفند نیروی کار درگیر در قراردادهای پیمانکاری را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. د...

مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی

     اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های تأمین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تأمین اجتماعی ایران، در کنار قاعدۀ حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده در صورت عدم تأدیه یا تأخیر در تأدیۀ حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعدۀ به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه‌حل‌های حقوقی جمع آنهامی‌تواند جبر...

قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

بررسی عدالت در توزیع امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی و نیاز بیمه شدگان تحت پوشش

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...