بررسی جرم ارتداد در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی جدید
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده حقوق
- نویسنده علی رضا خسروی
- استاد راهنما محمد حسن حسنی غلامرضا عبدلی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع چیزی است، در اصطلاح به معنی کفر بعد از اسلام است. مرتد به ملی و فطری تقسیم می شود. آزادی فکر یکی از اصول مسلم اسلام است و در آیات متعدد قرآن کریم و در روایات معصومین(ع) به اثبات رسیده است. ارتداد با آزادی عقیده، دین و مذهب منافات ندارد، در پیش از اسلام نیز برای مرتد مجازات در نظر گرفته شده است، ، در قانون مجازات اسلامی قدیم ماده 513 آن و قانون مجازات اسلامی جدید مواد 262 و 263 به تعیین مجازات ساب النبی پرداخته است. در قانون جدید فقط به مجازات ساب النبی بسنده کرده است و مصادیق مرتد را مشخص نکرده است. رویه قضائی نیز متأثر از فقه و قانون مجازات اسلامی به تعیین نوع مجازات و اقدام برای مجازات پرداخته است. فقهای اسلامی در نوع مجازات ارتداد با یکدیگر اختلاف دارند از مجازات اعدام بر اساس برداشت از احادیث خاص گرفته تا عدم مجازات تا زمانی که بر علیه جامعه مسلمانان اقدامی نکند.اکثریت دانشمندان اسلامی از نظریه اول پیروی می کنند که مجازات ارتداد مرگ ویا زندانی شدن تا زمان توبه می باشد با توجه به نظر حقوقدانان جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 18-19-29 آن، مجازات مرتد هیچ منافاتی با حقوق بشر ندارد، اسباب ارتداد شامل کفر، نمایه کفرآمیز، انکار الوهیت خداوند، انکار رسالت نبی اکرم، انکار معاد، انکار ضروریات دین و انکار ضروریات مذهب می باشد. توهین به مقدسات قرآن کریم، دشنام به پیامبر اکرم(ص) ویا ائمه معصومین در زمره ارتداد است. مرتد اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود، همسرش از وی جدا می شود، ولایتش بر فرزندانش از بین می رود. در نهایت مجازات شخص مرتد قتل است، ، استتابه در مورد مرتد ملی و زن انجام می شود و مرتد فطری توبه داده نمی شود.
منابع مشابه
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2] چکیده: در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به ا...
متن کاملبررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری
لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...
متن کاملبررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و...
متن کاملبررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی 1392
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...
متن کاملتطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023